افتتاح ثلاثة مخابز خيرية في جهران وضوران والحداء بذمار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الثورة نت / أمين النهمي
افتتح فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار اليوم، مشروع المخبز الخيري الرمضاني، لتوفير الرغيف للأسر الفقيرة والمحتاجة في مديريات جهران، وضوران، والحداء.
وفي التدشين أوضح مدير عام فرع هيئة الزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل، أن افتتاح الأفران الخيرية يأتي في إطار المشاريع التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، وتستهدف عشرة آلاف و367 أسرة فقيرة بمديريات مدينة ذمار، وجهران، وعتمة، والحداء، وضوران، وجبل الشرق، ووصاب السافل طوال الشهر الكريم.
فيما أكد مديرا مديريتي جهران هاشم الوريث، وضوران محمد المهدي، أهمية المخابز الخيرية في مد يد العون للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وأشادا بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية وصرف أموال الزكاة وفق مصارفها الشرعية.
بدوره أشار مدير إدارة التوعية والتأهيل بمكتب الهيئة بالمحافظة هاشم المتوكل إلى جهود دعم المشاريع الخيرية للتخفيف من معاناة الفقراء والمساكين والمستفيدين من مصارف الزكاة.
ولفت إلى أهمية إقامة المخابز الخيرية في أيام الرحمة من هذا الشهر الكريم كونها تسهم في سد حاجة الفقراء والمساكين وتعزيز التكافل الاجتماعي… داعياً الميسورين، ورجال المال وفاعلي الخير إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المشاريع الإنسانية، ودفع الزكاة لصرفها على مستحقيها.
في حين أوضح مدراء فروع هيئة الزكاة بجهران زيد البنوس، وضوران أحمد السلامي، ووصاب السافل علي أحمد العلوي، أن مشروع توزيع رغيف الخبز يستهدف أربعة آلاف و500 أسرة مستفيدة من الأشد فقراً والمحتاجين بالمديريات.
حضر الافتتاح، مستشار المحافظة شعلان الأبرط، ومسؤول شؤون العاملين بالمحافظة يحيى أحمد الكبسي، ومسؤولو التعبئة العامة بمديريات جهران يحيى الكبسي، ووصاب السافل صادق التينة، وضوران محمد وازع، وعدد من أعضاء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، وعدد من منتسبي الزكاة والأمناء بالمديريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
الاتحاد يعسكر في دبي