عاجل : ثورة الأطفال في إسرائيل .. رفض «غير بريء» لـ تجنيد المتدينين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - فيما يبدو موجة غضب تتشكل خرج عدد من أطفال المتدينين اليهود بمسيرة احتجاجية في القدس الغربية ضد محاولات تجنيد المتدينين للجيش.
وحمل الأطفال أخشابا على مشانق وهم يطلقون الصافرات، مرتدين قمصانا كتب عليها "التجنيد أم حبل المشنقة؟ ردنا هو حبل المشنقة". وكٌتب على القمصان أيضا "سنموت ولن نتجند".
وتتزايد الضغوط في إسرائيل من أجل تجنيد المتدينين اليهود للجيش الإسرائيلي، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتوتر المتزايد على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ويفرض القانون الإسرائيلي على كل إسرائيلي وإسرائيلية ممن بلغ من العمر 18 عاما، تأدية الخدمة العسكرية.
لكن المتدينين، الذين يشكلون أكثر من 15% من السكان، يقولون إن مهمتهم هي دراسة التوراة، لذلك يرفضون التجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وقال موقع القناة 7 الإسرائيلية التابعة للمستوطنين إن مسيرة الأطفال أثارت موجة من الاستياء، وأورد الموقع عددا من الأمثلة على هذا الاستياء.
وتساءل أحد المعلقين "ما هذا الشيء الرهيب؟ كيف تحدث في إسرائيل وتمر بهدوء؟".
وكتب آخر "إذا كانت دولة إسرائيل تريد الحياة فعليها أن تغوص أولا في هذا النظام التعليمي الذي يعلم الأطفال الفوضى والموت"، مضيفا "يعلمون الأطفال الصغار الفوضى والانفصالية والموت كأسلوب حياة".
ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية رسميا على هذه المسيرة التي طافت عددا من الشوارع في القدس الغربية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أزمة تجنيد الحرديم تعود من جديد.. قد تطيح بحكومة نتنياهو أو تعيد بن غفير بشروطه
أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواجه أزمة جديدة قد تطيح بحكومته، وتشير تقديرات إلى أنه قد يرضخ لمطالب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته للحكومة منعا لانهيارها.
وترتبط الأزمة بتهديد نواب متدينين بعدم دعم مشروع قانون الميزانية الجديد في الكنيست، ما لم يتم إقرار قانون يستثني المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وهي الأزمة المستمرة منذ شهور ووصلت إلى أقصى حدتها قبيل إقرار الميزانية.
ويتعين الانتهاء من التصويت على قانون الميزانية الجديد بحلول آخر يوم في آذار/ مارس الجاري وإلا تنهار الحكومة، وفقا للقانون الإسرائيلي.
ويحاول المتدينون اليهود الضغط على نتنياهو باشتراط دعم الميزانية بتمرير قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، الذي يجد أصوات رافضة لدى العديد من الأوساط العسكرية.
وقالت الهيئة إن ثلاثة أعضاء من فصيل "أغودات إسرائيل" أبلغوا نتنياهو، الخميس، أنهم سيعارضون الميزانية بسبب الفشل بتمرير قانون التجنيد الخاص بالمتدينين.
وأضافت أنه في رسالة بعث بها وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف وعضوي الكنيست موشيه روث ويعقوب تيسلر إلى نتنياهو "كتبوا أنهم يصرون على تنظيم وضع طلاب التوراة (في إشارة لليهود المتدينين)".
و"أغودات إسرائيل" هو جزء من تحالف "يهدوت هتوراه" الحزبي، ولديه 7 مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وفي حين أن موشيه روث ويعقوب تيسلر هما عضوان في الكنيست، فإن غولدكنوبف ليس عضوا فيه".
وبعد أن واجه صعوبة في تمرير قانون تجنيد المتدينين، فإن نتنياهو طلب العمل على تمرير قانون الميزانية ومن ثم قانون التجنيد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وحاليا فإن لدى حكومة نتنياهو 63 مقعدا بالكنيست ما يعني أنه بمعارضة عضوي الكنيست من "أغودات إسرائيل" سيتبقى لها 61 من مقاعد الكنيست.
ويلزم تمرير قانون الميزانية الحصول على 61 صوتا على الأقل في الكنيست، ولكن عدم دعم عضو كنيست واحد أو أكثر لقانون الميزانية سيعني سقوط الحكومة.
وفي مواجهة هذه الأزمة، فإن ثمة تقديرات بشأن إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير من أجل إعادته إلى الحكومة، لمنع انهيارها واستمالة النواب المتدينين.
ولم يبد بن غفير معارضة لهذه التقديرات، ولكنه وضع شرطا لنتنياهو، بحسب ما نشرته هيئة البث.
ونقلت الهيئة الجمعة عن بن غفير قوله: "يتحدثون معي عن العودة إلى الحكومة، لكن هذا سيحدث تحت أحد ثلاثة شروط: العودة إلى حرب واسعة النطاق، أو وقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بما في ذلك الوقود والكهرباء، أو تنفيذ خطة ترامب للتهجير".
ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وبدأت الأزمة مع الحريديم عندما قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل "تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم".