شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف، عيّن مجلس النواب 8220;مفتاح القوي 8221; رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة اليوم يمنح البرلمان حق .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة...

عيّن مجلس النواب “مفتاح القوي” رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة اليوم يمنح البرلمان حق التكليف.

وكان قد اندلع خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بعد إعلان الأخيرة عدم دستورية تعديل مجلس النواب، في قراره الصادر في ديسمبر 2021، الأمر الذي قوبل ببيان آخر للأعلى للقضاء أعلن فيه رفضه حكم الأخيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس النواب في بيان قيام مجموعة مسلّحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، معبّراً عن إدانته واستنكاره لهذا الاعتداء، وفق قوله.

وقال المجلس إنه “يستغرب القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وإخراج البلاد من أزمتها”.

ومع اشتداد الصراع القضائي، أعرب رئيس محكمة استئناف مصراتة الصديق بادي عن استيائه من الخلاف الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأضاف بادي في بيان له اليوم، أن مستشاري المحكمة راقبوا باستياء الجدل الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية، واطلعوا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، والتصريحات الإعلامية للمستشار مفتاح القوي، والبيانات التي أصدرها بعض أعضاء الهيئات القضائية في بعض المدن الليبية.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بالعدول عن بيانه، والتسليم بحكم الدائرة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن كل هذه البيانات والتصريحات تسيء للسلطة القضائية، وتخل بوقار وهيبة رجال القضاء في عيون الرأي العام الليبي.

وأكدت المحكمة أن موقف المجلس الأعلى للقضاء هدم لمرفق القضاء، وطعن في نزاهته، وإعدام لمبرر وجوده.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ توصيتها ذات الرقم (ب) الواردة بمحضر الجمعية العمومية للمحكمة رقم 2022/3م في شأن توزيع العمل بين مستشاري المحكمة.

ودعت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية بعموم ليبيا، بحث أعضائها على التوقف عن الخروج ببيانات وبيانات إعلامية تدعو إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

من جانبها، أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسّكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز حدود ولايتها القضائية

في الشأن نفسه، عبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استعدادها للتواصل مع الجهتين لتقريب وجهات النظر لحل الخلاف الحاصل وعودة العلاقة والود بين مسؤولي المؤسسة القضائية.

المصدر: مجلس النواب + بيانات + ليبيا الأحرار

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تريد القضاء على قيادتها ومصالحها.. هجوم حاد من عبود على هذه المرجعيات

عقدت جمعية عمومية للقضاة في قاعة محكمة التمييز، ظهر اليوم، بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، للتداول في الأوضاع والشؤون القضائية.

شارك في اللقاء النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ورئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضية سمر السواح، وقضاة من المحاكم كافة.

وبعد اللقاء، ألقى عبود كلمة أوضح فيها أن "غاية الجمعية والاجتماع هي المشاركة والمداولة والتشارك في إرادة الوصول الى قضاء الغد، المستقل والفاعل، من دون انتظار لاستحقاقات ولإعادة تكوين السلطة، انطلاقا من التضامن القضائي، الشرط الواجب الوجود، ومن أن كل قاض يعتبر سلطة قضائية مستقلة في إصداره لأحكامه وقراراته".

وشدد على أن "كل المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاء مستقلا، إنما تريد قضاء على قياسها وقياس مصالحها".

كما عرض ل"الخطة المستقبلية التي تفترض المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقا لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية".

وقال: "في انتظار إجراء هذه التشكيلات، يتعين العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول".

وأعلن أن "تقريرا سيصدر قريبا يتناول أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى". (الوكالة الوطنية) 

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يستعرض تحسين جودة الخدمات القضائية
  • السلطة القضائية تحتفي بذكرى عيد جمعة رجب
  • مبروك أبو الحشر رئيسا لمجلس عمد ومشايخ مطروح
  • القومي للمرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة بعنوان إحميها من الختان
  • «الأعلى للقضاء» يستعرض تحسين جودة الخدمات القضائية
  • مجلس القضاء الأعلى يمدد عمل مفوضية الانتخابات لفترة سنتين إضافيتين (وثيقة)
  • مجلس القضاء الأعلى يمدد عمل مفوضية الانتخابات لفترة سنتين إضافيتين
  • بعد الإعلان عن تعيين وظائف للضبطية القضائية لمواجهتها.. هذه عقوبة سرقة الكهرباء
  • تريد القضاء على قيادتها ومصالحها.. هجوم حاد من عبود على هذه المرجعيات
  • القضاء يدين المتهم الرئيسي في حادث مصرع شرطي خلال تدخل في بني ملال بـ4 سنوات ونصف حبسا