شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف، عيّن مجلس النواب 8220;مفتاح القوي 8221; رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة اليوم يمنح البرلمان حق .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة...

عيّن مجلس النواب “مفتاح القوي” رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة اليوم يمنح البرلمان حق التكليف.

وكان قد اندلع خلاف بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بعد إعلان الأخيرة عدم دستورية تعديل مجلس النواب، في قراره الصادر في ديسمبر 2021، الأمر الذي قوبل ببيان آخر للأعلى للقضاء أعلن فيه رفضه حكم الأخيرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مجلس النواب في بيان قيام مجموعة مسلّحة باقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، معبّراً عن إدانته واستنكاره لهذا الاعتداء، وفق قوله.

وقال المجلس إنه “يستغرب القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وإخراج البلاد من أزمتها”.

ومع اشتداد الصراع القضائي، أعرب رئيس محكمة استئناف مصراتة الصديق بادي عن استيائه من الخلاف الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وأضاف بادي في بيان له اليوم، أن مستشاري المحكمة راقبوا باستياء الجدل الذي اندلع بين المجلس الأعلى للقضاء والدائرة الدستورية، واطلعوا على بيان المجلس الأعلى للقضاء بالخصوص، والتصريحات الإعلامية للمستشار مفتاح القوي، والبيانات التي أصدرها بعض أعضاء الهيئات القضائية في بعض المدن الليبية.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بالعدول عن بيانه، والتسليم بحكم الدائرة الدستورية.

وأضافت المحكمة أن كل هذه البيانات والتصريحات تسيء للسلطة القضائية، وتخل بوقار وهيبة رجال القضاء في عيون الرأي العام الليبي.

وأكدت المحكمة أن موقف المجلس الأعلى للقضاء هدم لمرفق القضاء، وطعن في نزاهته، وإعدام لمبرر وجوده.

وطالبت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ توصيتها ذات الرقم (ب) الواردة بمحضر الجمعية العمومية للمحكمة رقم 2022/3م في شأن توزيع العمل بين مستشاري المحكمة.

ودعت المحكمة المجلس الأعلى للقضاء إلى مخاطبة رؤساء الهيئات القضائية بعموم ليبيا، بحث أعضائها على التوقف عن الخروج ببيانات وبيانات إعلامية تدعو إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية.

من جانبها، أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا تمسّكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تجاوز حدود ولايتها القضائية

في الشأن نفسه، عبرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن استعدادها للتواصل مع الجهتين لتقريب وجهات النظر لحل الخلاف الحاصل وعودة العلاقة والود بين مسؤولي المؤسسة القضائية.

المصدر: مجلس النواب + بيانات + ليبيا الأحرار

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يعيد تعيين القوي رئيسا لمجلس القضاء، ومحكمة مصراتة تدخل على خط الخلاف وتم نقلها من ليبيا الأحرار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للقضاء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • تعيين أول مسلم بريطاني رئيسا لهيئة أوفستد.. تحدث عن حصان طروادة
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • القوي: يجب عدم الانسياق وراء الشائعات في قضية القاضي “علي الشريف”
  • أمسية رمضانية للسلطة القضائية في تعز
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات (مرفق دليل إجراءات القسمة)
  • مجلس القضاء الأعلى يصدر دليل إجراءات قسمة التركات
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف
  • رئيس البرلمان اليونانى السابق يؤدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد