أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. طرق تقسيم النفقة الزوجية ونفقة الصغار والأقارب؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
النفقة تعد التزاما قانونيا لتوفير الدعم المالي لصالح "الزوجات - المطلقات - الأبناء - الأمهات – الأباء"، حال نشوب خلافات بين المدعي و المدعي عليه، ويتم دفع النفقة من قبل الزوج إلى زوجته أو من قبل الأب لأبنائه، أو يسددها الأبن لوالديه-حال تعسر حالتهم المادية والمطالبة بها بدعوي قضائية-.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة حول تقسيم النفقات وما هي النفقة الزوجية ونفقة الصغار ونفقة الأقارب ونسب المستحقين التي حددها القانون.
1- النفقة الزوجية تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت الزوجة نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
2- نفقة الصغار وفقاً لنص المادة 18مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929، إذا لم يكن للصغير مال، فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
3-المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.
4-اشترط القانون أن النفقة يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار -الملتزم بالنفقة-وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
5- تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
6- تستحق النفقة من تاريخ امتناع المدعي عليه عن الأنفاق علي مستحقين النفقة.
7- النفقة قابلة للتغير بحسب تغير متطلبات مستحقين النفقة وتغير الأسعار ، وكذلك تغير حالة الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.
8-يحكم بالنفقة بعد تقديم كل طرق الإثبات لدخل -الملتزم بالنفقة- وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
9-حكم النفقة واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
10- لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها عن 50% من دخل -الملتزم بالنفقة-تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم، وذلك طبقاً لأحكام المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
11- تتولى إدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية – المعين بها الملتزم بالنفقة- تحديد المستحق لكل من المحكوم لهم بالنفقات وفقا للحكم الصادر وفي الحدود القانونية، وتقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بحساب قيمة النفقة المستحقة.
12-في حالة التزاحم بين الديون التي يلتزم بسدادها يراعى أن تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى وذلك طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية