ظهور القراصنة الصوماليون يثير مخاوف الشحن العالمي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وقعت ناقلة بضائع سائبة مملوكة لبنغلاديش ضحية للقراصنة، مما يشير إلى عودة القرصنة في المنطقة، وقد أبرز حادث في المنطقة مما تسبب في مخاوف للشحن العالمي.
وقع مؤخرا بين قراصنة صوماليين التهديد المتجدد الذي يشكلونه على الشحن العالمي، وفي غرب المحيط الهندي، .
ويضيف هذا التطور إلى التحديات التي تواجهها بالفعل شركات الشحن، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت أكثر من 20 محاولة اختطاف، مما أدى إلى زيادة تكاليف حراس الأمن المسلحين والتغطية التأمينية.
وبدأ القراصنة الصوماليون، الذين يغتنمون الفرصة التي يتيحها انخفاض العمليات البحرية، ينشطون مرة أخرى بعد ما يقرب من عقد من السكون النسبي.
وفي حين أن المستوى الحالي للنشاط ليس شديدا كما كان في الماضي، فإنه مدعاة للقلق بين المسؤولين الإقليميين وخبراء الصناعة.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكاليف الشحن، مع زيادة علاوات مخاطر الحرب وزيادة أسعار الحراس المسلحين الخاصين.
وفي حين أن تدخل البحرية الهندية قد أسفر عن إنقاذ الرهائن، فإن التحديات لا تزال قائمة في تأمين الطرق البحرية قبالة سواحل الصومال.
وتبذل حاليا جهود للتصدي لهذا الانبعاث من جديد، ولكن التهديد الذي يشكله القراصنة الصوماليون لا يزال يمثل قضية ملحة لصناعة النقل البحري.
صعد عدة أشخاص على متن سفينة وسيطرت عليها خلال هجوم يشتبه به للقراصنة في المحيط الهندي ، على بعد حوالي 1,100 كيلومتر شرق العاصمة الصومالية الساحلية مقديشو ، حسبما أفاد الجيش البريطاني.
وصعد على متن السفينة عدة أشخاص على متن قاربين "أحدهما كبير والآخر صغير" ، وفقا لبيان صادر عن عملية التجارة البحرية للجيش البريطاني.
وكشف البيان "الأشخاص غير المصرح لهم يسيطرون الآن على السفينة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.
وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن 20 مهاجما مسلحا سيطروا على السفينة أثناء سفرها من مابوتو عاصمة موزمبيق إلى الحمرية في الإمارات العربية المتحدة.
وتراجعت أعمال القرصنة التي كانت مستعرة قبالة سواحل الصومال بعد أن بلغت ذروتها في عام 2011 لكن المخاوف بشأن وقوع مزيد من الهجمات تزايدت في الأشهر الأخيرة.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وردت أنباء عن وقوع حادثين على الأقل، وشملت إحداها سفينة تجارية استولى عليها أشخاص مدججون بالسلاح بالقرب من بلدة إيل، قبالة سواحل الصومال.
وتتعلق الأخرى بسفينة تجارية ترفع علم مالطا اختطفت في بحر العرب ونقلت إلى نفس المنطقة قبالة سواحل الصومال.
وشهدت المياه قبالة الصومال ارتفاعا في أعمال القرصنة في عام 2011، عندما قالت الأمم المتحدة إنه تم تسجيل أكثر من 160 هجوما، انخفضت الحوادث في وقت لاحق بشكل كبير ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود البحرية الأمريكية وحلفائها في المياه الدولية.
صعد قراصنة صوماليون، مشتبه بهم على متن سفينة شحن في المحيط الهندي على بعد حوالي 600 ميل بحري (1000 كيلومتر) قبالة سواحل البلاد.
وقالت شركة للأمن البحري إن 20 مسلحا هاجموا السفينة التي كانت متجهة من موزمبيق إلى الإمارات.
وأكدت وكالة مراقبة بحرية بريطانية الحادث لكنها لم تحدد ما إذا كان القراصنة الصوماليون متورطين.
ووقع نحو 20 عملية اختطاف أو محاولة اختطاف في خليج عدن والحوض الصومالي منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
كما وقعت هجمات في نفس المنطقة من قبل المتمردين الحوثيين.
أعلنت البحرية الهندية تحرير سفينة صيد إيرانية استولى عليها قراصنة قبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.
فيما كشف متحدث باسم البحرية الهندية :عن أنه "تم الاستجابة لنداء استغاثة من سفينة تحمل اسم "إيمان" وترفع العلم الإيراني من قبل سفينة "أي إن إس سوميترا" الحربية التابعة للبحرية الهندية، وتم إرسال السفينة الهندية على الفور لتأمين عملية إطلاق سراح السفينة الإيرانية المختطفة وطاقمها" .. وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.
وأضاف المتحدث "أن السفينة الحربية الهندية، توصلت إلى تحرير السفينة وجميع أفراد طاقمها".
جدير بالذكر أن القراصنة الصوماليين يشنون هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، بهدف السيطرة عليها مع طواقمها والمطالبة لاحقا بفدية مالية لقاء الإفراج عنها.
وبلغت الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون ذروتها في العام 2011، حينما شنوا هجمات تبعد مسافة تصل إلى 3655 كيلومترا من الساحل الصومالي في المحيط الهندي، قبل أن تتراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحرية الهندية قبالة سواحل الصومال فی المحیط الهندی على متن
إقرأ أيضاً:
تقرير سري للغاية يثير مخاوف جديدة حول دور الإمارات في حرب السودان
اطلعت صحيفة "الغارديان" البريطانية، على تفاصيل تقرير داخلي لخبراء الأمم المتحدة ومصنف على أنه سري للغاية، ويثير مخاوف جديدة بشأن دور الإمارات في حرب السودان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تسريب التقرير السري للأمم المتحدة، فإن تساؤلات جديدة تظهر حول دور الإمارات في الحرب المدمرة في السودان، منوهة إلى أنه قد تم توجيه تهم إلى أبو ظبي بتزويد المليشيات السودانية بالأسلحة سرا عبر دولة تشاد المجاورة.
ونقلت "الغارديان" مطالبة دبلوماسي رفيع مطلع على التقرير المسرب، للسلطات البريطانية بشرح كيفية استجابتها للمجازر المرتكبة بحق الأطفال وعمال الإغاثة، بينما تستضيف الإمارات في مؤتمرها في لندن، والذي يهدف إلى الدعوة لإنهاء الحرب في السودان.
وقال الدبلوماسي الرفيع إنه "سيكون من العار على المؤتمر ألا يوفر حماية ملموسة للمدنيين في سياق الإبادة الجماعية".
وذكرت الصحيفة أن التقرير الذي اطلعت عليه مؤلف من 14 صفحة، وتم إنجازه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأُرسل إلى لجنة العقوبات الخاصة بالسودان، وكتبته لجنة مكونة من 5 خبراء أممين، وثقوا فيه "نمطا ثابتا" من رحلات الشحن بطائرات "إليوشن".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطائرات انطلقت من الإمارات إلى تشاد، ورصدوا 3 طرق برية على الأقل يُحتمل استخدامها في نقل الأسلحة إلى السودان، منوهة إلى أن الخبراء وجدوا أن رحلات الشحن من مطارات الإمارات إلى تشاد كانت منتظمة بدرجة أنها شكلت فعليا "جسرا جويا إقليميا جديدا".
وتابعت: "لاحظوا أن بعض الرحلات كانت تتسم بالغرابة، حيث تختفي الطائرات أحيانا خلال محطات حاسمة من الرحلة، وهو نمط قال الخبراء إنه يثير تساؤلات حول احتمال وجود عمليات سرية".
واستدركت: "مع ذلك أضاف الخبراء أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما كانت تحمله تلك الطائرات، كما لم يعثروا على أدلة تؤكد أنها كانت تنقل أسلحة".
وتحدثت "الغارديان" مع مصدر إماراتي، وقال إن "تقرير الخبراء يضمن إخلاء مسؤولية مفاده أن أربعة من أعضاء اللجنة الخمسة، شعروا بأن مزاعم الجسر الجوي فشلت في تلبية معايير الإثبات المطلوبة، لوجود صلة واضحة بين الرحلات الجوية الموثقة ونقل الأسلحة المزعوم ".
ولفتت الصحيفة إلى بيان إماراتي، أكد أن التقرير النهائي المرتقب للجنة خبراء السودان لم يذكر الإمارات فيما يتعلق بأي رحلات جوية، لأن الاتهامات ضد أبو ظبي لم ترق إلى مستوى الأدلة المطلوبة لدى اللجنة، والوقائع تتحدث عن نفسها.
ونوه البيان إلى أنه تم إبلاغ الإمارات من قبل لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن، بأن التقرير النهائي لا يتضمن أي نتائج سلبية بحقها، مضيفا أن "التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة أوضح أنه لا توجد أدلة مثبتة تشير إلى أن الإمارات قدمت أي دعم لقوات الدعم السريع أو أنها متورطة في النزاع".