بسبب المجاعة ..لجنة أممية تطالب بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأطفال في غزة من الموت
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يمانيون – متابعات
طالبت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من أن الأطفال في شمال القطاع يواجهون مجاعة وشيكة، في الوقت الذى يتعرض آخرون في جميع أنحاء القطاع لخطر انعدام الأمن الغذائي الكارثي.
وقالت اللجنة الأممية، في بيان لها، اليوم الخميس، بجنيف، إن الأطفال في غزة يتضورون جوعا حتى الموت وأنه “تم قطعهم عن الطعام، حتى الفتات ليس من السهل العثور عليه” .
وأشارت إلى أن سلطات العدو الصهيوني قد منعت أو فرضت قيودا صارمة على الغذاء وغيره من الإمدادات والمساعدات الضرورية للحياة.
ولفتت إلى أنه تم الإبلاغ عن 27 حالة وفاة للأطفال بسبب “سوء التغذية” والجفاف حتى الآن في غزة، مضيفة أنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب الجوع أعلى بكثير، ومن المتوقع أن يرتفع.
وأكدت أنه لم يعد بإمكان الأطفال فى غزة الانتظار، حيث إن كل دقيقة تمر تخاطر بموت طفل آخر من الجوع بينما ينظر العالم.
وقالت اللجنة إن طفلا واحدا من كل ثلاثة أطفال دون الثانية من العمر في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مؤكدة أنها زيادة حادة مقارنة بنسبة 15.6% في يناير الماضي، وذلك حسبما أظهر فحص التغذية الذي أجرته اليونيسف وشركاؤها .
وأشارت اللجنة إلى تقرير خبراء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي يشير إلى أن المجاعة في غزة وشيكة، ومن المتوقع أن تحدث في أي وقت من الآن وحتى شهر مايو، إضافة إلى أن نصف سكان قطاع غزة (حوالي 1.11 مليون شخص) سيواجهون ظروفا كارثية وأشد مستوى، على مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد التابع للتصنيف الدولي للأمن الغذائي في الأشهر الأربعة التي تسبق منتصف شهر يوليو، إذا اقتحمت قوات الاحتلال رفح .
وقالت اللجنة الأممية إنه يبدو أن الإجراءات المتعمدة مثل منع وتقييد المساعدات الإنسانية محسوبة لإحداث التدمير الجسدي للأطفال الفلسطينيين، مشيرة في هذا الصدد إلى الحكم المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024.
وشددت على أن مطالبات جنوب أفريقيا بالحقوق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية تعتبر معقولة، محذرة من أن اقتحام الاحتلال لرفح سوف يأخذ الوضع الهش إلى نقطة الانهيار، ما يعرض حياة 600 ألف طفل لخطر مباشر ويصل بسرعة إلى نقطة اللاعودة للمجاعة.
وحثت اللجنة، في بيانها، جميع الأطراف، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، على العمل لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، لحماية حياة مئات الآلاف من الأطفال الأبرياء .
ودعت الدول إلى استئناف وتعزيز تمويل “الأونروا”، وحثت على فتح معابر حدودية برية متعددة للسماح بزيادة كبيرة في توصيل المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع بما في ذلك إلى شماله، وضمان وصول المساعدات إلى جميع الأطفال في كل المناطق .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الأطفال فی إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.