طلال مدثر: الدهب السوداني وين؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
مع تداعيات الحرب وتنامي ظاهرة النزوح للولايات إتشكل ضغط كبير على المجتمعات المستضيفة للناس.
مدارس مليانه..داخليات..دور ايوائية.. معسكرات.. خيم كلو مليان وجا على الناس شهر رمضان وكنت اتوقع مع دخول الشهر الفضيل انه شركاتنا الكبيرة تكون على الاقل.. على الاقل عندها موقف واضح للقيام بمسئوليتها المجتمعية تجاه الناس ديل.
بقول الكلام ده ومافي في بالي الان جهة اكتر من الشركة السودانية للموارد المعدنية.. اكتر جهة في الظروف دي عندها ثروة ومال هي شركة المعادن ومع كده غياب كبير لدور الشركة دي تجاه النازحين.. لا مبادرات توفير مواد تموينية للناس.. لا إعانات ليهم.. لا حتى تنظيم افطارات في المراكز الاكثر كثافة في ولايات السودان المختلفة رغم الكم الهائل من الموارد البتمتلكها وفي بالي “الشكله” الشهيرة بين الشركة وولاية نهر النيل القبل عامين والكشفت عن ارقام خرافية بتورد للولايات تحت بند اموال المسئولية المجتمعية والبلغت وقتها في نهر النيل وحدها أكثر من 15 مليون دولار لعام واحد فقط.
ولك ان تعرف عزيزي المواطن انه في نسبة 4% من صافي إنتاج شركات التعدين في اي ولاية بيمارس فيها عمل تعدين بتخصص لصالح المجتمعات المحلية والنسبة دي ال4% بيتم إيداعها عينياً في حساب خاص باسم المسؤولية المجتمعية في بنك السودان المركزي ويتم صرفها عبر لجنة خماسية تُشكل عن طريق التشاور مع المجتمعات المحلية نفسها لتنفيذ مختلف البرامج والمشروعات وباشراف مباشر من الشركة نفسها ومتابعة لكيفية صرفها وده منصوص عليه في سياسة وزارة المعادن و الشركة السودانية للموارد المعدنية “SMRC” فى المسئولية المجتمعية وعليه فالسؤال الان:-
الاموال دي وين؟
وبتصرف على ياتو مشروعات بالضبط؟ والبلد حالها كله واقف لا مصنع لا مصنعين وناسا حالها ما زين؟
دور الشركة السودانية للموارد المعدنية شنو تجاه المجتمعات المستضيفة للنازحين دي؟ اذ انه وعلي طريقة المثل الشعبي الشهير يبدو واضح انه الناس ما شافت ليهم اي دور فاعل هناك؟ طيب بتمشي وين قروش المسئولية المجتمعية دي بالضبط في ظل ظروف الحرب دي يا ناس شركة الموارد المعدنية ويا ناس شركة زادنا “ما ناسيك يا د. طه حسين جايك برواقة” ويا ولاة الولايات؟!
وبقول ولاة الولايات لانه انصبه الولايات دي من دخل مؤسسات التعدين بيتم بصوره مركزية وفق قانون تخصيص الايرادات للمؤسسات الحكومية ومع كده برضو فالمسؤولية المجتمعية بيحكمها قانون وبتم صرف أموالها عبر لجنة تمثل المجتمع المحلي والجهة المانحة للمسؤولية اللي هي شركة الموارد المعدنية
السيد محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة وين مساهمتكم المجتمعية ومبادراتكم الرمضانية تجاه النازحين؟
الدهب السوداني وين؟
المعدن السوداني وين والناس “معادن”
وين الملايين؟
أصحى يا بريش!
طلال مدثر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرکة السودانیة للموارد المعدنیة
إقرأ أيضاً:
تحركات الجهاز المصرفي لدعم المسئولية المجتمعية وتمكين ذوي الهمم..تفاصيل
يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي على تخصيص جزء من المحافظ المالية للبنوك لدعم قطاع المسئولية المجتمعية في مصر وخصوصا الإرتقاء بكافة الخدمات التي تهم المواطنين خصوصا الفئات المشمولة بالرعاية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول مساهمات الجهاز المصرفي في دعم التنمية المستدامة ومشروعات المسئولية المجتمعية والتنموية خلال العام قبل الماضي لملياري جنيه تضمنت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المجتمعية لدعم ذوي الهمم والفئات الأولي بالرعاية.
ونجح أحد البنوك العربية في توقيع بروتوكول تعاون مع بعض الجمعيات الأهلية لتوفير الأجهزة التعويضية مجانا لذوي الهمم.
يركز البنك وفقا لتصريحات أحد مسؤليه، على الإهتمام بقطاع المسئولية المجتمعية ضمن تكليفات البنك المركزي المصري بدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوفير وسائل أفضل لهم ليصبحوا جزءا من المجتمع.
أكد المسئول أن هناك اهتماما ودعم ومساندة للمجتمع المدني بما ينعكس على تنفيذ مبادرة حياة كريمة لكافة الأفراد والفئات، بدون اقتصار عمل البنك على تقديم الخدمات المصرفية فقط.
تعكس هذه المبادرات التي ينفذها البنك بتوجيه من البنك المركزي، عمليات إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتي تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات في مجال خدمة المجتمع التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال المسئول إن اتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم يساعدهم في اتاحة فرص العمل له مما يشكل مصدرا للدخل لأسرهم وذويهم.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول جملة محفظة قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خلال العامين الماضيين؛ نحو ملياري جنيه تضمنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات التي ينفذها صندوق تحيا مصر، في المناطق الأكثر احتياجًا مثل تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات، وكذلك المبادرات القومية.
استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على النصيب الأكبر من تلك المساهمات بواقع 1.1 مليار جنيه للمشروعات الصحية، و188 مليون جنيه للنهوض بالتعليم.
وتم تخصيص 274.3 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و21.3 مليون جنيه لتعزيز التنمية في المحافظات وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تخصيص نحو 57.4 مليون جنيه لمشروعات تمكين ذوي الهمم، و27.3 مليون جنيه لتمكين المرأة.
و خصصت البنوك 22.8 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و29.5 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و30.8 مليون جنيه لمشروعات في قطاع الرياضة والفنون والثقافة، بخلاف مساهمات أخرى لدعم المبادرات المجتمعية.
وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لمساندة المبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر استحقاقًا والنهوض بالمجتمع، وذلك من منطلق إيمانه بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصه على تعزيز التكامل مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في القرى والأماكن النائية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز