«قضاء أبوظبي» تبحث التعاون مع «هيئة الأوقاف»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
بحثت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل تطوير أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية لإتمام عمليات الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات في وقت قياسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي لدائرة القضاء أبوظبي، بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، وعبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وفهد عبدالقادر القاسم، مدير عام الهيئة بالإنابة.
وتناول الاجتماع، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لتطوير الإجراءات القضائية والعدلية لإنجاز المعاملات المرتبطة بالأوقاف وإدارة أموال القُصّر، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل المنشود لضمان التحديث الشامل لمنظومة الخدمات، ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
كما ناقش الاجتماع، الموضوعات المتعلقة بالخدمات العدلية والقضائية المقدمة من دائرة القضاء لإتمام مختلف المعاملات ذات الصلة بالوصايا الوقفية، وإجراءات حصر الإرث، وتركة من لا وارث له، والأموال المصادرة، إلى جانب استعراض آليات الربط الإلكتروني وتحديث العمليات الإجرائية لضمان سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وإتمامها عن بُعد بخطوات ميسرة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة محمد بن راشد: روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية دفعة جديدة من نزلاء «الإصلاح والتأهيل» الملتحقين ببرنامج سوق العملبحثت النيابة العامة، خلال الاجتماع الدوري السنوي، سبل تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها، وتنمية مفهوم فرق العمل لقيادة المشاريع التحولية وتصميم أفكار ومبادرات، هدفها إحداث نقلات نوعية في الممارسات المتبعة بالعمل الجزائي، وذلك في إطار سعي النيابة المتواصل لتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورسالتها الرامية إلى توفير منظومة جزائية متكاملة، وضمان سيادة القانون، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وتضمن الاجتماع الذي نظمته النيابة العامة، برئاسة معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات، عرضاً لمؤشرات الأداء ونسبة إنجاز المهام في إدارات النيابات الكلية والاستئنافية والتخصصية والنتائج الحالية للخطط التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة آلية تعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات الدعوى الجزائية، وترسيخ التحول الرقمي في النيابة، بهدف توفير الوقت والجهد.
وأشار النائب العام، إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للنيابة العامة الهادفة إلى إشراك جميع فرق عمل النيابة في منظومة تشاركية تعتمد على توحيد الجهود ومناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الرائدة.