محامي الحريات: انتخابات المحامين تحت إشراف قضائي السبت القادم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس نقابة المحامين رقم ٥٢ ثقته فى الجمعية العمومية فى النزول والمشاركة فى انتخابات المحامين ٢٠٢٤ .
وأضاف إبراهيم أن العملية الانتخابية، تسير بشكل منظم وتحت إشراف قضائي، الأمر الذى يتحقق فيه مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، حتى تخرج الانتخابات بشكل مشرف.
وأشار محامى الحريات إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات فى موعدها السابق بسبب الطعون عليها والتى كانت تهدف إلى تعطيلها.
وحول الملفات التى تشغل الجمعية العمومية، قال محامى الحريات أن هناك ملفات على طوالة المجلس القادم وتحتاج لعمل شاق، مؤكدا أن لديه رؤية وحلول لإنهاء أزمات المعاش والعلاج والقيمة المضافة وإنهاء ملف رقمنة وميكنة نقابة المحامين.
وطرح خلال لقائه بمحامين عدة محافظات برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات.
وحول مشكلة المعاشات، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي أو القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
معاش والدتي المتوفاة مازال يصرف بالخطأ فهل يجوز الحصول عليه.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد المواطنين يتعلق بمصير المعاش الذي كان يصرف لوالدته المتوفاة.
السائل أوضح أنه بعد وفاة والدته، أخطر هيئة التأمين والمعاشات بإرسال صورة من شهادة الوفاة، وبعد مرور فترة، اكتشف أن مبلغ المعاش ما زال يتم صرفه ويوضع في حساب والدته في البنك، نتيجة لذلك، قام السائل بسحب المبلغ الموجود، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذا التصرف في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.
وفي ردها على هذا السؤال، أكدت دار الإفتاء أنه إذا كان السائل لا يستحق شيئًا من معاش والدته المتوفاة، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المعاش، حتى لو كان يمر بضائقة مالية.
وشددت على أن أخذ هذا المال يعد تصرفًا غير جائز شرعًا، وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على السائل حساب المبلغ الذي حصل عليه بغير وجه حق والذي قام بالتصرف فيه، والقيام برده إلى هيئة المعاشات إن كان ذلك ممكنًا. وفي حال عدم القدرة على إعادته، يُنصح بتوجيه هذا المال إلى مصالح الفقراء والمساكين.
هل يجوز الزواج عرفيا لضمان استمرار صرف معاش زوجي المتوفي
من جهة أخرى، تناول الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا آخر من سيدة تدعى "مها"، التي أشارت إلى أنها عادت إلى زوجها السابق بعقد زواج عرفي بعد الطلاق الرسمي، وذلك بغرض الاستفادة من المعاش.
وأوضح الشيخ كمال أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: الطلاق الرجعي، والذي يمكن للمرأة أن تعود فيه إلى زوجها دون الحاجة لعقد جديد، والطلاق البائن، الذي ينقسم بدوره إلى بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. إذا كان الطلاق بينونة صغرى، فيمكن للمرأة العودة إلى زوجها بعقد جديد. أما إذا كان الطلاق بينونة كبرى، فلا يمكنها العودة إلى الزوج السابق.
وأضاف الشيخ كمال أن الزواج العرفي في هذه الحالة قد تم عقده فقط بغرض الحصول على معاش لا تستحقه الزوجة في حال كانت متزوجة بشكل رسمي. واعتبر هذا الأمر تحايلاً وغشًا، وهو غير جائز شرعًا.
وأوضح أمين الفتوى أن المال الذي يتم الحصول عليه بطرق غير شرعية يفقد بركته ويجب تجنب هذه الممارسات. وأكد أن من الضروري أن يتحلى المسلم بالالتزام بالمعايير الشرعية في جميع معاملاته المالية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم