وثائق بريطانية عمرها 52 عاما تكشف مخطط الاحتلال للاستيلاء على غزة

 ظهرت مؤخرًا وثائق بريطانية  عن خطة سرية وضعتها إسرائيل عام 1971 تهدف إلى الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء.

بوليانسكي: مشروع القرار الأمريكي لا يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار في غزة صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 35 بالمئة من مباني غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

 وكشفت الوثائق، التي تمت مراجعتها وتحليلها بدقة، وصفًا تفصيليًا لاستراتيجية إسرائيل السرية لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها وجود اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد حرب يونيو 1967، برزت المنطقة كنقطة محورية للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وتحولت مخيمات اللاجئين المكتظة إلى بؤر للمعارضة وأنشطة حرب العصابات، مما دفع إسرائيل إلى وضع تدابير للتخفيف من التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع.

 

ووفقاً للتقديرات الواردة في الوثائق البريطانية والتي كشفها موقع بي بي سي، كانت غزة تؤوي حوالي 200 ألف لاجئ من مختلف أنحاء فلسطين، بالإضافة إلى 150 ألفاً من السكان الفلسطينيين الأصليين.

 أثارت دائرة العنف المتصاعدة في غزة، والتي اتسمت بالاشتباكات المتكررة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مخاوف داخل الجامعة العربية وأثارت دعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

 

وكانت السفارة البريطانية في تل أبيب تراقب عن كثب المبادرات الإسرائيلية الرامية إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى العريش، الواقعة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، وتشير التقارير إلى أن الخطة، التي وُضعت في إطار من السرية، سعت إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو غيرها من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل كوسيلة للحد من أنشطة حرب العصابات وتخفيف التحديات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في غزة.

 

وفي سبتمبر1971، كشف وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز عن وجود الخطة السرية للمسؤولين البريطانيين، مؤكداً على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة المخاوف الأمنية في غزة، وحدد بيريز رؤية لإعادة توطين جزء كبير من سكان غزة خارج حدودها، مع خطط لنقل آلاف العائلات إلى العريش وغيرها من المناطق المحددة.

 

وأثار الكشف عن الخطة السرية تساؤلات حول مدى توافقها مع الأطر القانونية الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة، وفي حين بررت السلطات الإسرائيلية الخطة باعتبارها إجراء أمنيا ضروريا، فقد أثيرت مخاوف بشأن احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي.

 

وردا على هذا الكشف، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما أدى إلى مظاهرات عامة في ميدان التحرير بالقاهرة ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة، ناقش الخبراء القانونيون مدى شرعية خطة إعادة التوطين الإسرائيلية، وسلطوا الضوء على التداعيات السياسية والقانونية المحتملة المرتبطة بنقل اللاجئين الفلسطينيين المقترح.

 

مع استمرار المناقشات المحيطة بسياسات إسرائيل التاريخية تجاه غزة، فإن الاكتشافات الواردة في الوثائق البريطانية تقدم لمحة واقعية عن الديناميكيات المعقدة التي تشكل تاريخ المنطقة المضطرب، إن السعي إلى إيجاد حل عادل ومنصف لمحنة اللاجئين الفلسطينيين لا يزال يشكل تحديا مستمرا، مما يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالمعايير القانونية الدولية في معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الشرق الأوسط.
 

المصدر: بوابة الوفد