حرائق وتفخيخ وتفجيرات.. لماذا يمعن الاحتلال في ضرب مجمع الشفاء ومحيطه؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
#سواليف
بالتفجير والتفخيخ والحرق والاعتقال والترويع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين الماضي ضرب مجمع الشفاء الطبي بكل ما أوتي من أدوات يتطاول بها على القانون الدولي والضمير الإنساني.
وللمرة الثانية منذ إطلاقهم العنان لآلة الحرب على غزة وساكنيها، استمر جنود الاحتلال في استباحة عرض أبسط مفاهيم احترام الكرامة البشرية، متخذين من المجمع الطبي الأكبر في القطاع مسرحا لجرائمهم الجديدة.
ووجد آلاف الفارين من جحيم الحرب داخل أسواره وخارجها، ومئات المرضى بأجنحته المختلفة، أنفسهم مجددا تحت طائلة الرعب والهلع، مع تصاعد عمليات التقتيل العشوائي وتوسع الاعتقالات بين النازحين.
مقالات ذات صلة الاتحاد الأوروبي: ندعو لهدنة تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار بغزة 2024/03/21وحتى المنازل المأهولة المحيطة بالمجمع -الواقع غرب مدينة غزة- لم تسلم من البطش والانتهاكات، فقد ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أحرقوا عديدا منها في المنطقة الغربية من المجمع.
وفي شهادات وثقها مراسل الجزيرة نت، منع الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمنطقة، كما هدد باستهداف كل ما يتحرك في محيط المستشفى، وسط مناشدات يائسة من السكان لإجلائهم.
تفخيخ وتفجير
وبمزيد من عدم الاكتراث واللامبالاة قابل الاحتلال دعوات المنظمات الإنسانية والإغاثية لوقف الاعتداءات، ولم يكتف بمواصلة إضرام النيران، بل استمر في حملة الترويع بتفخيخ بقية المنازل بالمتفجرات.
كما لم تتوقف فوهات المدفعية منذ فجر اليوم الاثنين عن قصف محيط المجمع، بعد نسف أحد أكبر مبانيه، دون أن تتوفر معلومات عما إذا تم إخلاء المبنى الذي كان يؤوي نازحين قبل نسفه، حسب مراسل الجزيرة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بقتل 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، كما اعترف باعتقال 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لأسبوع ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، وجرى خلال الاقتحام تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
وتعليقا على هذه العملية العسكرية التي وصفتها إسرائيل بالشاملة ضد من تصفهم بفلول مقاتلي المقاومة المتحصنين في المجمع الطبي، قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن “ما يجري نوع التطهير العرقي”.
تطهير عرقي
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عزم إن ما يسهم في هذا التطهير العرقي هو استهداف المستشفيات والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين وغيرهم من الكيانات التي تتمتع بحصانة دولية وقانونية.
وبشأن تبرير الاحتلال حملته على المجمع بوجود شبكة أنفاق وبنى تحتية تستخدمها المقاومة، ذكّر المتحدث باعتراف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك بأن جزءا من الحفريات والتحصينات والإنشاءات الموجودة تحت مستشفى الشفاء بنتها إسرائيل.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الادعاءات الإسرائيلية كذب مطلق، وما يحدث في مجمع الشفاء هو تماما ما يحدث في موضوع منع وصول المساعدات والتحجج بأنها تذهب لرجال المقاومة وليس لمستحقيها.
وعن موقف القانون الدولي من استهداف المنشآت الصحية، قال إن القانون الدولي يعطي حصانة للمستشفيات والمسعفين والصحفيين، خاصة من هم بأماكن واضحة أو يلبسون ملابس الإسعاف أو الصحافة.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتشكل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
المصدر : الجزيرة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي