ما هي خطوات تقديم دعوى مصاريف علاج في محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تنظم قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد خاصة فيما يتعلق بالحضانة ومصاريف العلاج، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق، يتضمن قانون الأحوال الشخصية بعض الأحكام التي تنظم أجر الحضانة وإجراءات الحصول على تعويضات المصاريف الطبية في حالات الطلاق أو انتهاء العلاقة الزوجية.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الأم تستحق أجر الحضانة من نفقة الصغير في حالة عدم وجود علاقة زوجية بينها وبين والد الصغير، أو في حالة حصول طلاق بائن أو رجعي، كما يُحدد للأم أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة الفعلية.
بالنسبة لمصاريف العلاج، يتطلب الحصول على تعويضاتها إجراء بعض الخطوات، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية وتشمل هذه الخطوات:
-تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الموجود في محل إقامة الشخص المدعى عليه، حيث يتم تقديم الطلب للمكتب بهدف حل المنازعات المتعلقة بمصاريف العلاج.
-تقديم إيصالات مهن غير تجارية تثبت المبلغ المدفوع في تكاليف العلاج.
-تقديم فاتورة مختومة من المستشفى الذي تم فيه إجراء جراحة أو سونار.
-تقديم فاتورة مختومة من مركز الأشعة في حالة إجراء فحوصات الأشعة.
أما بالنسبة للأدوية، يجب الحصول على فاتورة باسم الطفل من الصيدلية التي تم فيها الشراء، ويجب أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين الأحوال الشخصية مصاريف العلاج قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.