ما هي خطوات تقديم دعوى مصاريف علاج في محكمة الأسرة؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تنظم قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول العلاقات الأسرية وحقوق الأفراد خاصة فيما يتعلق بالحضانة ومصاريف العلاج، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم وسلامتهم.
وفي هذا السياق، يتضمن قانون الأحوال الشخصية بعض الأحكام التي تنظم أجر الحضانة وإجراءات الحصول على تعويضات المصاريف الطبية في حالات الطلاق أو انتهاء العلاقة الزوجية.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الأم تستحق أجر الحضانة من نفقة الصغير في حالة عدم وجود علاقة زوجية بينها وبين والد الصغير، أو في حالة حصول طلاق بائن أو رجعي، كما يُحدد للأم أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة الفعلية.
بالنسبة لمصاريف العلاج، يتطلب الحصول على تعويضاتها إجراء بعض الخطوات، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية وتشمل هذه الخطوات:
-تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الموجود في محل إقامة الشخص المدعى عليه، حيث يتم تقديم الطلب للمكتب بهدف حل المنازعات المتعلقة بمصاريف العلاج.
-تقديم إيصالات مهن غير تجارية تثبت المبلغ المدفوع في تكاليف العلاج.
-تقديم فاتورة مختومة من المستشفى الذي تم فيه إجراء جراحة أو سونار.
-تقديم فاتورة مختومة من مركز الأشعة في حالة إجراء فحوصات الأشعة.
أما بالنسبة للأدوية، يجب الحصول على فاتورة باسم الطفل من الصيدلية التي تم فيها الشراء، ويجب أن تكون مختومة بخاتم الصيدلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوانين الأحوال الشخصية مصاريف العلاج قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة