مجلس التعاون الخليجي: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تنهي معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي التي ترتكبها تل أبيب بشكل يومي.
وأكد البديوي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف الحادي والعشرين من مارس على التزام دول مجلس التعاون بما جاء في إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق كفلتها دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
وأشار البديوي للمادة الثانية من الإعلان والتي تنص على أن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
وأكد البديوي احترام دول مجلس التعاون لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، واعتمادها للتشريعات والقوانين والإجراءات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ونبذ الكراهية والتعصب، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وسيادة العدل والمساواة في مجتمعاتها.
وأشار البديوي للوضع المأساوي في قطاع غزة ولما يعانيه "الشعب الفلسطيني من اضطهاد وتمييز وفصل عنصري يقوم على الهيمنة وفرض القيود والحرمان والتفرقة وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية".
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل "انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي الذي يرتكب بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة دول مجلس التعاون الخليجي قطاع غزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الشعب الفلسطینی التمییز العنصری مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: حكم الدستورية حول الإيجار القديم ينهي معاناة فئة من المجتمع
تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت.
وقال عضو لجنة الشؤون الدستورية، إن هذا الحكم سينهى معاناة فئة من فئات المجتمع، مشيرًا الى أن تلك الفئة ظلت لسنوات طويلة تعاني من عدم تحقيق العدل والتوازن، خاصةً مع ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع قيمة الإيجار، وأصبحت فئة الملاك تعاني، ما استدعى التدخل سريعا لإنقاذها.
وأضاف قائلًا: «كنا فى البرلمان متخوفين أن نصدر هذا القانون قلقا من أن يؤثر على دخل الأسرة المصرية الى أن صدر حكم المحكمة الدستورية وأصبح الآن الأمر حتميا، وبالتالي لابد من تدخل تشريعي سريع يعالج الأمر، لأن بعد أن أصبح الحكم بعد دستورية الخاص بتثبيت الأجرة، وأعطى مهلة للبرلمان أن يصدر التشريع، والمدة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس وذلك في شهر يوليو».
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام