الحكومة الأمريكية ترفع قضية لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- فعت الحكومة الأمريكية يوم الخميس قضية واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة منعت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال تقييد الوصول إلى برامجها و أجهزتها. و تمثل هذه القضية تحديًا مباشرًا للمنتجات و الممارسات الأساسية للشركة، بما في ذلك خدمة iMessage و كيفية اتصال الأجهزة مثل أيفون و ساعة أبل ببعضها البعض.
و تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، أن شركة أبل لديها قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية و تستخدم سيطرتها على آيفون “للانخراط في مسار سلوك واسع و مستدام و غير قانوني”. تنص الشكوى على أن القضية تتعلق بـ “تحرير أسواق الهواتف الذكية” من ممارسات شركة آبل المانعة للمنافسة، بحجة أن الشركة أحبطت الابتكار للحفاظ على هيمنتها على السوق.
و قال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن “آبل حافظت على قوتها ليس بسبب تفوقها، بل بسبب سلوكها الإقصائي غير القانوني. الاحتكارات مثل شركة أبل تهدد الأسواق الحرة و النزيهة التي يقوم عليها اقتصادنا.”
تعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة أبل قضية تاريخية تستهدف الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، و تتبع مجموعة كبيرة من دعاوى مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. و واجهت شركات أمازون و أبل و ميتا و جوجل تحقيقات من الجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة، في كل من الولايات المتحدة و أوروبا، بشأن مزاعم بأنها عززت سلطتها بينما تخنق المنافسة بشكل غير قانوني. و تمتلك جميعها برأس مال سوقي يزيد عن تريليون دولار.
و رفضت شركة أبل الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية، قائلة إنها تهدد العمليات الأساسية للشركة.
و قال متحدث باسم شركة أبل في بيان: “هذه الدعوى تهدد هويتنا و المبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافس. إذا نجح الأمر، فإنه سيعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتقاطع الأجهزة و البرامج و الخدمات. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع و القانون، و سندافع عنها بقوة”.
و من الأمور الأساسية في هذه القضية ما إذا كانت استراتيجية شركة أبل المتمثلة في منع الشركات المنافسة من الوصول إلى العديد من ميزات الملكية مثل خدمة المراسلة الفورية iMessage و المساعد الافتراضي سيري تشكل ممارسات مانعة للمنافسة. ستنظر القضية أيضًا فيما إذا كانت شركة أبل التي تجعل أجهزتها تتكامل بسهولة مع بعضها البعض، ولكن ليس مع المنتجات غير التابعة لها، ستخلق قيودًا غير عادلة على الأجهزة تمنع المنافسين من دخول السوق.
تزعم شكوى وزارة العدل أن شركة أبل اتخذت العديد من الإجراءات المانعة للمنافسة، بما في ذلك حظر التطبيقات المبتكرة، و تقليص وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة أبل، و الحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و التأثير على المراسلة عبر الأنظمة الأساسية. و تقول الشكوى إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل الشركة على خنق المنافسة الهادفة.
قال جارلاند: “تقوم شركة أبل بإنشاء حواجز و تجعل من الصعب للغاية و المكلف لكل من المستخدمين و المطورين المغامرة خارج نظام أبل البيئي.” و تزعم الشكوى أن هذه الممارسات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، و هي جزء من قواعد اللعبة طويلة الأمد في الشركة لاستهداف التقنيات الأخرى التي تهدد سيطرتها على السوق.
و تسعى الدعوى القضائية إلى إجراء عدة تغييرات على ممارسات شركة آبل التجارية و دفع مبلغ غير محدد من المال كعقوبة على أفعالها. و يطلب من المحكمة منع شركة آبل من استخدام الشروط و الأحكام في عقودها لترسيخ احتكارها، و كذلك منع الشركة من استخدام متجر التطبيقات الخاص بها و واجهات برمجة التطبيقات الخاصة لوقف توزيع التقنيات عبر المنصات.
و تسيطر شركة أبل على جزء كبير من سوق الهواتف الذكية، متفوقة على سامسونج العام الماضي لتصبح أكبر صانع للهواتف في العالم، و تؤكد في كثير من الأحيان على التوافق السلس بين منتجاتها. و قد وصفت شركات التكنولوجيا المعارضة، و على رأسها جوجل، ميزات أبل بأنها تخلق حاجز على حساب المستهلكين، و شجعت المنظمين على التحقيق في هذه الممارسات. وافقت شركة أبل على تحسين الرسائل النصية بين أجهزة أيفون و أندرويد في نوفمبر.
تزايدت التكهنات و التوقعات الإعلامية حول دعوى مكافحة الاحتكار منذ بداية العام، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة كانت في المراحل النهائية من رفع الدعوى. و ذكرت بلومبرج أن محامي شركة أبل التقوا مع مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لثني وزارة العدل عن متابعة قضيتها.
و تنظر وزارة العدل فيما إذا كانت شركة آبل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأ المكتب حملة أوسع للتحقيق في الممارسات المانعة للمنافسة لشركات التكنولوجيا الكبرى. و قد توجت هذه الجهود في العديد من قضايا مكافحة الاحتكار رفيعة المستوى، بما في ذلك قضية تركز على محرك بحث جوجل الذي تم تقديمه للمحاكمة في عام 2023 و أخرى تعتمد على الأعمال الإعلانية لشركة جوجل و التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام. و في الوقت نفسه، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة الأم لفيسبوك ميتا و أمازون، و كلاهما لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد.
و يمارس المنظمون الأوروبيون أيضًا ضغوطًا على شركة أبل، بما في ذلك إصدار المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لخرق قوانين مكافحة المنافسة. بدأ هذا التحقيق بعد أن اشتكت سبوتيفي إلى المنظمين من أن أبل كانت تفرض قيودًا على متجر التطبيقات الخاص بها مما أدى إلى إتلاف موفري بث الموسيقى الآخرين من أجل إفادة موسيقى أبل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الاحتکار وزارة العدل بما فی ذلک شرکة آبل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
نظم أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وخلال هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار « فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية »، جرى أيضا، تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بوجدة خلال السنة الماضية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، استعرض السيد بنكيران، النشاط القضائي العام لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة خلال السنة المنصرمة، مبرزا أن هذه الدائرة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 121 ألف و368 قضية (51 ألف و640 مدنية، و69 ألف و728 زجرية)، مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 22 ألف و620 قضية (10 آلاف و964 مدنية، و11 ألف و656 زجرية).
وأضاف أنه تم الحكم فيما مجموعه 128 ألف و252 قضية، منها 54 ألف و643 مدنية، و73 ألف و609 زجرية؛ أي بنسبة 105,67 في المائة من القضايا المسجلة.
وبخصوص القضايا الرائجة خلال نفس السنة، أشار المسؤول القضائي إلى أنها بلغت ما مجموعه 143 ألف و988 قضية؛ منها 62 ألف و604 مدنية، و81 ألف و384 زجرية، مبرزا أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالرائجة خلال السنة المنصرمة بلغت ما نسبته 89,07 في المائة.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، الحصيلة المسجلة على مستوى النيابة العامة بهذه المحكمة والنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، مبرزا أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2024، بلغ 22 ألف و650 شكاية، تم إنجاز 21 ألف و249 منها؛ أي بنسبة تصفية بلغت 93,81 في المائة.
وبالنسبة للمحاضر، أشار السيد يرتاوي، إلى أنه تم تسجيل نحو 79 ألف و442 محضرا في سنة 2024، أنجز منها 79 ألف و194؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 99,68 في المائة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ومنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بوجدة، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.
وتروم هذه المبادرة، إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء.
كلمات دلالية جهة الشرق قضاء محاكم وجدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت