الحكومة الأمريكية ترفع قضية لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
مارس 21, 2024آخر تحديث: مارس 21, 2024
المستقلة/- فعت الحكومة الأمريكية يوم الخميس قضية واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل، زاعمة أن شركة التكنولوجيا العملاقة منعت المنافسة بشكل غير قانوني من خلال تقييد الوصول إلى برامجها و أجهزتها. و تمثل هذه القضية تحديًا مباشرًا للمنتجات و الممارسات الأساسية للشركة، بما في ذلك خدمة iMessage و كيفية اتصال الأجهزة مثل أيفون و ساعة أبل ببعضها البعض.
و تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، أن شركة أبل لديها قوة احتكارية في سوق الهواتف الذكية و تستخدم سيطرتها على آيفون “للانخراط في مسار سلوك واسع و مستدام و غير قانوني”. تنص الشكوى على أن القضية تتعلق بـ “تحرير أسواق الهواتف الذكية” من ممارسات شركة آبل المانعة للمنافسة، بحجة أن الشركة أحبطت الابتكار للحفاظ على هيمنتها على السوق.
و قال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن “آبل حافظت على قوتها ليس بسبب تفوقها، بل بسبب سلوكها الإقصائي غير القانوني. الاحتكارات مثل شركة أبل تهدد الأسواق الحرة و النزيهة التي يقوم عليها اقتصادنا.”
تعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة أبل قضية تاريخية تستهدف الشركة الأكثر قيمة للتداول العام في العالم، و تتبع مجموعة كبيرة من دعاوى مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. و واجهت شركات أمازون و أبل و ميتا و جوجل تحقيقات من الجهات التنظيمية في السنوات الأخيرة، في كل من الولايات المتحدة و أوروبا، بشأن مزاعم بأنها عززت سلطتها بينما تخنق المنافسة بشكل غير قانوني. و تمتلك جميعها برأس مال سوقي يزيد عن تريليون دولار.
و رفضت شركة أبل الاتهامات الواردة في الدعوى القضائية، قائلة إنها تهدد العمليات الأساسية للشركة.
و قال متحدث باسم شركة أبل في بيان: “هذه الدعوى تهدد هويتنا و المبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافس. إذا نجح الأمر، فإنه سيعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من أبل، حيث تتقاطع الأجهزة و البرامج و الخدمات. كما أنه سيشكل سابقة خطيرة، حيث سيمكن الحكومة من اتخاذ يد قوية في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع و القانون، و سندافع عنها بقوة”.
و من الأمور الأساسية في هذه القضية ما إذا كانت استراتيجية شركة أبل المتمثلة في منع الشركات المنافسة من الوصول إلى العديد من ميزات الملكية مثل خدمة المراسلة الفورية iMessage و المساعد الافتراضي سيري تشكل ممارسات مانعة للمنافسة. ستنظر القضية أيضًا فيما إذا كانت شركة أبل التي تجعل أجهزتها تتكامل بسهولة مع بعضها البعض، ولكن ليس مع المنتجات غير التابعة لها، ستخلق قيودًا غير عادلة على الأجهزة تمنع المنافسين من دخول السوق.
تزعم شكوى وزارة العدل أن شركة أبل اتخذت العديد من الإجراءات المانعة للمنافسة، بما في ذلك حظر التطبيقات المبتكرة، و تقليص وظائف الساعات الذكية غير التابعة لشركة أبل، و الحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و التأثير على المراسلة عبر الأنظمة الأساسية. و تقول الشكوى إن هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين حيث تعمل الشركة على خنق المنافسة الهادفة.
قال جارلاند: “تقوم شركة أبل بإنشاء حواجز و تجعل من الصعب للغاية و المكلف لكل من المستخدمين و المطورين المغامرة خارج نظام أبل البيئي.” و تزعم الشكوى أن هذه الممارسات تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، و هي جزء من قواعد اللعبة طويلة الأمد في الشركة لاستهداف التقنيات الأخرى التي تهدد سيطرتها على السوق.
و تسعى الدعوى القضائية إلى إجراء عدة تغييرات على ممارسات شركة آبل التجارية و دفع مبلغ غير محدد من المال كعقوبة على أفعالها. و يطلب من المحكمة منع شركة آبل من استخدام الشروط و الأحكام في عقودها لترسيخ احتكارها، و كذلك منع الشركة من استخدام متجر التطبيقات الخاص بها و واجهات برمجة التطبيقات الخاصة لوقف توزيع التقنيات عبر المنصات.
و تسيطر شركة أبل على جزء كبير من سوق الهواتف الذكية، متفوقة على سامسونج العام الماضي لتصبح أكبر صانع للهواتف في العالم، و تؤكد في كثير من الأحيان على التوافق السلس بين منتجاتها. و قد وصفت شركات التكنولوجيا المعارضة، و على رأسها جوجل، ميزات أبل بأنها تخلق حاجز على حساب المستهلكين، و شجعت المنظمين على التحقيق في هذه الممارسات. وافقت شركة أبل على تحسين الرسائل النصية بين أجهزة أيفون و أندرويد في نوفمبر.
تزايدت التكهنات و التوقعات الإعلامية حول دعوى مكافحة الاحتكار منذ بداية العام، مع وجود تقارير عديدة تفيد بأن الحكومة كانت في المراحل النهائية من رفع الدعوى. و ذكرت بلومبرج أن محامي شركة أبل التقوا مع مساعد المدعي العام جوناثان كانتر في فبراير الماضي، في محاولة أخيرة لثني وزارة العدل عن متابعة قضيتها.
و تنظر وزارة العدل فيما إذا كانت شركة آبل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار منذ عام 2019 على الأقل، عندما بدأ المكتب حملة أوسع للتحقيق في الممارسات المانعة للمنافسة لشركات التكنولوجيا الكبرى. و قد توجت هذه الجهود في العديد من قضايا مكافحة الاحتكار رفيعة المستوى، بما في ذلك قضية تركز على محرك بحث جوجل الذي تم تقديمه للمحاكمة في عام 2023 و أخرى تعتمد على الأعمال الإعلانية لشركة جوجل و التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام. و في الوقت نفسه، أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى مكافحة الاحتكار ضد الشركة الأم لفيسبوك ميتا و أمازون، و كلاهما لم يتم تقديمهما للمحاكمة بعد.
و يمارس المنظمون الأوروبيون أيضًا ضغوطًا على شركة أبل، بما في ذلك إصدار المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) لخرق قوانين مكافحة المنافسة. بدأ هذا التحقيق بعد أن اشتكت سبوتيفي إلى المنظمين من أن أبل كانت تفرض قيودًا على متجر التطبيقات الخاص بها مما أدى إلى إتلاف موفري بث الموسيقى الآخرين من أجل إفادة موسيقى أبل.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة الاحتکار وزارة العدل بما فی ذلک شرکة آبل شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟
أصبحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفًا مهمًا للادعاءات الكاذبة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وقد اشتد التدقيق في دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.
ينتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كاذب يزعم أن الولايات المتحدة دفعت 4 ملايين دولار لمجلة "تايم" لتسمية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "شخصية العام" في 2022.
ويرافق الفيديو تعليقات تتهم الإدارة الأمريكية السابقة في عهد جو بايدن باستخدام أموال دافعي الضرائب لـ"غسل الأدمغة" و"رشوة الإعلام"، بينما يذهب آخرون إلى الادعاء بأن وسائل الإعلام الغربية فقدت مصداقيتها، بزعم إمكانية شراء غلاف تايم "بالثمن المناسب".
ويواصل الفيديو ترويجه لمزاعم أخرى، مشيرًا إلى أن إدارة دونالد ترامب الجديدة برئاسة إيلون ماسك لاكتشاف الكفاءة الحكومية، قد كشفت عن "إهدار ضخم" للأموال العامة منذ بدء عملها، في محاولة لإضفاء مصداقية على الادعاءات.
وبالإضافة إلى الادعاءات حول زيلينسكي، يذكر الفيديو أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - وكالة المعونة الدولية الأمريكية - قدمت أكثر من 8 ملايين دولار إلى "بوليتيكو"، ومولت آلاف الصحفيين، وسحبت أموالاً إلى الحزب الديمقراطي.
ويستخدم الفيديو شعار صحيفة "نيويورك بوست" للإيحاء بأن هذه المزاعم تأتي من هناك، لكن البحث في الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الأمريكية يُظهر عدم وجود مثل هذا الخبر.
وقد تواصلت "يورو-فيريفاي" مع "نيويورك بوست"، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت صياغة هذا التقرير.
وبعد التحقق من الموقع الإلكتروني المتعلق بالانفاق الحكومي الأمريكي، والذي يحمل اسم USAspending.gov، يتبين عدم احتوائه على أي تفاصيل عن المدفوعات لمجلة "تايم" أو شركة "سيلزفورس"، وهي الشركة التي أسسها مالك التايم مارك بينيوف.
وكانت مجلة "التايم" اختارت زيلينسكي و"روح أوكرانيا" كشخصية العام في عام 2022، وهو العام الذي شنت فيه روسيا غزوها الشامل للبلاد. وتحدثت بإسهاب عن مبرراتها لفعل تلك الخطوة في ذلك الوقت.
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أصبحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفًا رئيسيًا لحملات التضليل، وسط تدقيق متزايد بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
ومن بين الادعاءات المتداولة، زُعم أن الوكالة منحت 8 ملايين دولار لموقع بوليتيكو، وهو ادعاء غير صحيح، إذ تُظهر السجلات الرسمية أن المبلغ الفعلي لا يتجاوز 44,000 دولار كرسوم اشتراك بين عامي 2023 و2024، مع مساهمات إضافية من جهات حكومية أخرى. وأكدت بوليتيكو سابقًا، عبر بيان مشترك لرئيسها التنفيذي غولي شيخ الإسلام ورئيس تحريرها جون هاريس، أنها لا تتلقى دعمًا حكوميًا.
كما استُهدفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بادعاءات مماثلة، إذ قيل إنها تلقت 3.2 مليون دولار خلال السنة المالية 2023-2024. غير أن هذه الأموال لم تُخصص لقسمها الإخباري، بل ذهبت إلى BBC Media Action، وهي منظمة خيرية مستقلة ماليًا وتحريريًا عن BBC News. ووفقًا لبيان صادر عن المؤسسة، شكّلت هذه المساهمة 8% فقط من ميزانيتها خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها تلتزم بالقيم التحريرية لـBBC لكنها لا تؤثر على قراراتها الصحفية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من رسوم الترخيص التلفزيوني في المملكة المتحدة.
ورغم محاولات التضليل، تظل هذه المؤسسات الإعلامية مستقلة عن أي تأثير حكومي مباشر، في حين تستمر الادعاءات الكاذبة في استهداف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من حملة أوسع لتشويه الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
Relatedحكم بالسجن يبرز تراجع حرية الإعلام في هونغ كونغ.. 21 شهرا لرئيس تحرير سابقميتا تحظر وسائل إعلام روسية على واتساب وفيسبوك وإنستغرام وموسكو تستنكر سي أن أن: "تعرضنا للتضليل" في فيديو الإفراج عن أسير من سجن سوري.. أهو تضليل إعلامي مقصود؟ أم لا؟كما انضمت وكالة "أسوشيتد برس" إلى قائمة المؤسسات الإعلامية التي زُعم أنها تلقت تمويلاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، رغم أن السجلات الفيدرالية تؤكد عدم تلقيها أي دعم منها.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الوكالة الإخبارية حصلت على 37.5 مليون دولار من وكالات حكومية أخرى منذ عام 2008، ولكن دون أي مساهمة من USAID.
وأكدت المتحدثة باسم "أسوشيتد برس"، لورين إيستون، أن الحكومة الأمريكية كانت تاريخياً أحد عملاء الوكالة، حيث تقوم بترخيص محتواها الإخباري المحايد، مثلها مثل آلاف المؤسسات الإعلامية حول العالم، وهو أمر شائع في القطاع الإعلامي.
ولم تقتصر الادعاءات على وسائل الإعلام، إذ زُعم أن USAID موّلت مشروعات ثقافية مرتبطة بمجتمع الميم في عدة دول، بما في ذلك 1.5 مليون دولار لمبادرة في صربيا، و70 ألف دولار لمسرحية موسيقية في أيرلندا، و47 ألف دولار لأوبرا في كولومبيا، و32 ألف دولار لكتاب هزلي في بيرو.
إلا أن التدقيق في السجلات يكشف أن الوكالة لم تموّل سوى المشروع الصربي، الذي تديره منظمة Grupa Izadji لتعزيز التنوع في بيئات العمل. أما بقية التمويلات فقد جاءت من مكتب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة، الذي يدعم مشروعات تعكس قيم الولايات المتحدة في التنوع والشمول والديمقراطية.
ووفقًا للخبراء، فإن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية ونشر قيم الديمقراطية، ما يضع الادعاءات المتداولة في إطار حملة تضليل أوسع تستهدف سياسات الدعم الخارجي الأمريكي وسط تصاعد الجدل حول حجم التمويلات الموجهة إلى الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "بازار" مسلسلات شهر رمضان في العالم العربي.. النقد السياسي ممنوع نتنياهو: سنواجه كل من يحاول حفر ثقوب في سفينتنا الوطنية هل أرقام ترامب حول الدعم المالي لأوكرانيا حقيقية؟ فولوديمير زيلينسكيواشنطنجو بايدنأوكرانيا
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي