نظم قانون العمل الموحد الجديد تشغيل النساء سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية وذلك لتحقيق مساواتها في الحصول على العمل ويضمن قدرتها لرعاية أسرتها وأطفالها .


فلا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا ،كما أن هناك أعمال ضارة صحيا وأخلاقيا لا يجوز تشغيل النساء بها .


للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ٩٠ يوما بتعويض أذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

فيما يحق العاملة التي ترضع طفلها في خلال ٢٤ شهرا ، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نص ساعة لكلا منهما .

كما نصت المادة ٩٠ علي أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا وأخلاقيا ونص القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١بشان تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ومنها تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وفي المناجم والمحاجر أيا كان نوعها ، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض ، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة للمبادئ تكافؤ الفرص ، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل .

ويحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والاحوال التي تحتوي علي مخاطر تضر بصحتهن الانجابية أو صحة أطفالهن او أجنتهن .
ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والاشرافية التي لا تتعرضن فيها للمخاطر . 
 

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

يمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • إياد نصار: مصر لها دين عندى صنعت فيها الشهرة ولم أقصر فى حق الفن الأردنى