تعرف على ضوابط تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظم قانون العمل الموحد الجديد تشغيل النساء سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية وذلك لتحقيق مساواتها في الحصول على العمل ويضمن قدرتها لرعاية أسرتها وأطفالها .
فلا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا ،كما أن هناك أعمال ضارة صحيا وأخلاقيا لا يجوز تشغيل النساء بها .
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ٩٠ يوما بتعويض أذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .
فيما يحق العاملة التي ترضع طفلها في خلال ٢٤ شهرا ، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نص ساعة لكلا منهما .
كما نصت المادة ٩٠ علي أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا وأخلاقيا ونص القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١بشان تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ومنها تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وفي المناجم والمحاجر أيا كان نوعها ، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض ، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة للمبادئ تكافؤ الفرص ، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل .
ويحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والاحوال التي تحتوي علي مخاطر تضر بصحتهن الانجابية أو صحة أطفالهن او أجنتهن .
ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والاشرافية التي لا تتعرضن فيها للمخاطر .
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".