طلب إحاطة بشأن ممارسات غير مفهومة من هيئة المجتمعات العمرانية تضيع حقوق المواطنين الحاجزين لأراضيها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمرافق بشأن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالأراضي المطروحة للبيع بالدولار مؤخرًا.
وكشفت أمل سلامة، عن العديد من تظلمات المواطنين الراغبين في الحصول على قطع أراضي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، والتي قد سبق وتم طرحها للبيع بالدولار الامريكي، خاصةً في الوقت الذي حددته الدولة لزيادة السيولة الدولارية.
وأوضحت أنه بعد طرح الهيئة تلك الأراضي وفتح باب الحجز عليها أونلاين على موقعها الرسمي، لاحظ عدد كبير من المواطنين شيء غير مفهوم، حيث لم يتمكنوا من الحجز لسبب غير معلوم ومن ثم تم الإعلان عن بيع تلك القطع بالفعل.
وتسائلت عضو مجلس النواب، كيف تمت عملية البيع في ظل عدم تمكن المواطنين من حجز تلك الأراضي ؟ إذ أنه أمر يشير إلى ثمة وجود تلاعب أو نية مسبقة من جانب المسئولين بالهيئة لبيع تلك الأراضي المميزة لأشخاص معينة ومحددة.
وتابعت : "المواطنين الذين قد تمكنوا من حجز عدد من تلك الأراضي ودفع ثمنها بالدولار، فهم يعانون حاليًا من حالة غير مفهومة من المماطلة والبيروقراطية في استلام تلك الأراضي من جانب القائمين على الهيئة، بشكل يهدر حقوقهم الأدبية والمالية على تلك الاراضي، ويصدر صورة غير جيدة عن الهيئة والأراضي التي تقوم بطرحها ويُهدر الهدف الأساسي وراء تلك الطروحات وهو توفير مكون دولاري لخزينة الدولة المصرية".
وطالب عضو مجلس النواب، الجهات المعنية معالجة تلك الإشكالية التي تواجه حاجزي قطع الأراضي حتى يحصل كل مواطن على حقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية تلک الأراضی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بـ«النواب» بشأن توفير بيئة عمل آمنة ورواتب عادلة للعاملين في النظافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير العمل بشأن الظروف التي يواجهها العاملين في هيئة النظافة والتجميل، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم توفير الأدوات اللازمة لتأدية مهامهم الحيوية.
وذكرت النائبة أنها استندت في طلبها إلى ما ورد إليها من شكاوى العاملين بهيئة النظافة والتجميل، إذ يتعرض العاملون في الهيئة والمختصين بالعمل في الشارع إلى ظروف قاسية تنعكس على معيشتهم اليومية وسلامتهم الصحية.
وقالت: فقد لاحظنا أن فئة كبيرة من هؤلاء العاملين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الأجور رغم طبيعة عملهم الشاقة، التي تتطلب منهم جهودًا بدنية كبيرة لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين فيحصلون فقط على قرابة ٢١٠٠ جنية فقط لا غير وأحيانًا يتم تأخير الأجر عليهم.
وأضافت كما يشكو العديد من العاملين من عدم توفر معدات الوقاية الأساسية مثل القفازات والأقنعة والأحذية الواقية، مما يزيد من تعرضهم للمخاطر الصحية أثناء التعامل مع المخلفات. إضافة إلى نقص كبير في الأدوات والمعدات الضرورية مثل العربات المخصصة لجمع النفايات وأدوات التنظيف، ما يؤثر سلبًا على كفاءة العمل ويزيد من الضغط على العاملين.
ونود أن نشير إلى أن هذه الفئة الحيوية من العمال لا يحصلون على الحوافز التي يستحقونها، ولا تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، ما يؤدي إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي ويؤثر على مستوى الأداء في هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإننا نلتمس إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات لرفع المعاناة عن هؤلاء العاملين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة