الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore) تطلق علامتها التجارية الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أطلقت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iscore)، علامتها التجارية الجديدة التي تعكس رؤيتها المستقبلية للنمو بما يتماشى مع مستهدفاتها الطموحة والتنوع في الخدمات في إطار استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة ويدعمها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وذكرت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
وقالت الشركة: إن العلامة التجارية الجديدة تعكس رؤية أكثر ديناميكية في التعامل مع متطلبات السوق، ومواكبة التطورات والخدمات المختلفة التي توفرها للقطاع المصرفي وغير المصرفي، وتعكس أيضًا القدرة على تعظيم الاستفادة في مجال تحليل البيانات، وكيفية تسخيرها لخدمة الاقتصاد القومي.
وأوضحت، أن تغيير العلامة التجارية للشركة لا يقتصر على شكل الشعار فقط، ولكن يمتد أيضًا إلى نوعية الخدمات التي تستهدف الشركة إطلاقها خلال الفترة المُقبلة، وتشمل تغطية شرائح جديدة من العملاء، بما يضيف بعدًا جديدًا للخدمات التي تقدمها لإثراء تجربة عملائها وتعزيز ريادتها داخل السوق المصرية.
وأكدت، أن العلامة التجارية الجديدة تعكس استراتيجيتها الجديدة نحو الانفتاح على الشراكات المتعددة مع كُبريات المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركة الشركة المصرية العلامة التجارية التجاریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات