نائب: القيادة السياسية مهتمة بدعم وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ثمن النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتمام كبير بالمرأة واعطى لها كافة حقوقها وحفظ لها مكانتها وكرامتها، مطبقا ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين والدساتير، وجعلها تعيش عصرها الذهبي.
وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح صندوقي تنمية الأسرة المصرية وكبار السن، تؤكد أن الدولة المصرية لن تغفل عن المرأة في أي طور من أطوار حياتها، وأن الرئيس حريص على تعزيز سبل مشاركتها وتواجدها داخل المجتمع تنتج وتشارك في بناء هذا الوطن.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن الجهود التي المبذولة لتمكين المرأة المصرية نجحت في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وترتب على ذلك تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، بشهادة اليونيسف التي أكدت أن مؤشرات التمكين النسائي في مصر ترتفع بطريقة غير مسبوقة.
واختتم النائب، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية وجهت جهودها لدعم المرأة المصرية في كثير من المجالات، أبرزها المجال الاقتصادي ووضع خطة تمكين نجحت في تعزيز سياسات دخول المرأة سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات، وإتاحة إقامة مشروعات صغيرة وإتاحة الفرص التسويقية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم المرأة المصرية الأديان السماوية القوانين كبار السن
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال