الكبير يحذر من ”تسويق صورة وردية” للاقتصاد وينفي صحة تصريحات الدبيبة الأخيرة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن محاولة تسويق صورة وردية عن الاقتصاد الوطني بـ”أنه جيد جدا” يهدد مصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة ويعد تضليلا للرأي العام.
جاء ذلك في رسالة للمحافظ ينتقد فيها كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التي عرض فيها أرقاما بشأن الاقتصاد الوطني، واصفا إياه بأنه”جيد جدا وغير محتاج لإجراءات استثنائية.
وأوضح الكبير أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ”السائل القابل للاستخدام“ يقدر بـ29 مليار دولار، مضيفا أن الرقم الذي جاء في كلمة الدبيبة (84 مليار دولار) غير دقيق وفيه تجاهل لمكونات الرقم.
وحول الدين العام المتراكم على الحكومات السابقة، نفى الكبير أن تكون هنالك تسوية بخصوصه، مضيفا أنه ما زال ظاهرا في سجلات المركزي بإجمالي 84 مليار دينار.
ولفت الكبير إلى أن العاملين في السلك العام يقدرون بـ2.2 مليون بنسبة 31٪ وهو الأعلى في العالم، وفق الكبير.
وتوقع الكبير أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال سنة 2024 سيزيد على 165 مليار دينار ”جله إنفاق استهلاكي”
فيما توقع الكبير أن إجمالي الإيرادات المتوقعة خلال سنة 2024 ستبلغ حوالي 120 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار إيرادات سيادية أخرى و مبلغ 115 مليار دينار، وفق الرسالة.
وأضاف الكبير أن العجز المتوقع في الإنفاق العام في ظل الوضع الراهن يقدر بحوالي 45 مليار دينار، متسائلا: كيف ستتعامل الحكومة مع هذا العجز ومن أي موارد ستغطيه؟
وقال المحافظ إن المركزي لم يتحصل على إجابة مقنعة حول سبب ارتفاع فاتورة دعم المحروقات خلال عام 2024 ومبرراته.
وقال الكبير إن فرض الرسم إجراء اضطر إليه المصرف للتحكم في السوق الموازية في ظل المعطيات السابقة ووجود عملة فئة 50 دينار تتداول مجهولة المصدر والكمية وتنامي الطلب على النقد الأجنبي خارج المنظومة المصرفية، وفق قوله.
وشدد الكبير على أن فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي إجراء مؤقت “في ظل غياب أي إجراءات إصلاحية من قبل الحكومة ومع رفع القيود على مبيعات النقد الأجنبي”.
ماذا قال الدبيبة؟
وقبل أيام، علق الدبيبة على قرار فرض رسم ضريبي على النقد الأجنبي بأن وضع الاقتصاد جيد جدا ولا يحتاج لأي إجراء استثنائي.
وأضاف الدبيبة أن الحكومة ضخت للمصرف المركزي أكثر من 75 مليار دولار و”هذا يعادل ما وفرته الحكومات المتعاقبة خلال 6 سنوات ماضية”.
وقال الدبيبة إن عقيلة صالح انفرد كعادته بإصدار قرار فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي بناء على اقتراح من المركزي، والمواطنون والتجار دخلوا حالة شك إزاء ذلك
وكشف الدبيبة أنه تمت تصفية الدين العام الذي نتج من الحكومات السابقة بعد تعديل سعر الصرف إلى 4.8.
وأعلن الديبية اقتناء ليبيا لأول مرة منذ السبعينيات 27 طنا من الذهب في يونيو 2023 بقيمة نحو ملياري دولار، وفق قوله.
في حين كشف الدبيبة أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار.
وأكد الدبيبة أنه لا يوجد على الحكومة دين عام، مضيفا أنهم حققوا أكثر من 26 مليار دينار كفائض.
المصدر: رسالة + كلمة
الدبيبةالصديق الكبيررئيس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة الصديق الكبير رئيس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا