وثائق بريطانية تكشف خطة إسرائيلية سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت وثائق بريطانية ظهرت مؤخراً عن خطة سرية وضعتها إسرائيل عام 1971 تهدف إلى الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء.
وتقدم الوثائق، التي تمت مراجعتها وتحليلها بدقة، وصفًا تفصيليًا لاستراتيجية إسرائيل السرية لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها وجود اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
أحداث تاريخية
وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد حرب يونيو 1967، برزت المنطقة كنقطة محورية للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وتحولت مخيمات اللاجئين المكتظة إلى بؤر للمعارضة وأنشطة حرب العصابات، مما دفع إسرائيل إلى وضع تدابير للتخفيف من التهديدات الأمنية الصادرة من القطاع.
ووفقاً للتقديرات الواردة في الوثائق البريطانية والتي كشفها موقع بي بي سي، كانت غزة تؤوي حوالي 200 ألف لاجئ من مختلف أنحاء فلسطين، بالإضافة إلى 150 ألفاً من السكان الفلسطينيين الأصليين.
أثارت دائرة العنف المتصاعدة في غزة، والتي اتسمت بالاشتباكات المتكررة بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، مخاوف داخل الجامعة العربية وأثارت دعوات لاتخاذ إجراءات منسقة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وكانت السفارة البريطانية في تل أبيب تراقب عن كثب المبادرات الإسرائيلية الرامية إلى نقل الفلسطينيين من غزة إلى العريش، الواقعة شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، وتشير التقارير إلى أن الخطة، التي وُضعت في إطار من السرية، سعت إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو غيرها من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل كوسيلة للحد من أنشطة حرب العصابات وتخفيف التحديات الأمنية التي تواجه سلطة الاحتلال في غزة.
وفي سبتمبر1971، كشف وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز عن وجود الخطة السرية للمسؤولين البريطانيين، مؤكداً على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة المخاوف الأمنية في غزة، وحدد بيريز رؤية لإعادة توطين جزء كبير من سكان غزة خارج حدودها، مع خطط لنقل آلاف العائلات إلى العريش وغيرها من المناطق المحددة.
وأثار الكشف عن الخطة السرية تساؤلات حول مدى توافقها مع الأطر القانونية الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة، وفي حين بررت السلطات الإسرائيلية الخطة باعتبارها إجراء أمنيا ضروريا، فقد أثيرت مخاوف بشأن احتمال انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وردا على هذا الكشف، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما أدى إلى مظاهرات عامة في ميدان التحرير بالقاهرة ضد الإجراءات الإسرائيلية في غزة، ناقش الخبراء القانونيون مدى شرعية خطة إعادة التوطين الإسرائيلية، وسلطوا الضوء على التداعيات السياسية والقانونية المحتملة المرتبطة بنقل اللاجئين الفلسطينيين المقترح.
مع استمرار المناقشات المحيطة بسياسات إسرائيل التاريخية تجاه غزة، فإن الاكتشافات الواردة في الوثائق البريطانية تقدم لمحة واقعية عن الديناميكيات المعقدة التي تشكل تاريخ المنطقة المضطرب، إن السعي إلى إيجاد حل عادل ومنصف لمحنة اللاجئين الفلسطينيين لا يزال يشكل تحديا مستمرا، مما يؤكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالمعايير القانونية الدولية في معالجة الأسباب الجذرية للصراع في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصادر إسرائيلية تكشف ما حدث في مباحثات القاهرة .. غير جيدة ولا تقدم
سرايا - كشفت "القناة 13" الإسرائيلية أحدث التطورات التي جرت خلال مباحثات العاصمة المصرية القاهرة حول صفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلة إنها "لم تكن جيدة ولم تشهد تقدما".
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حركة حماس "تريد التقدم لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من القطاع وهذا لن يحدث حاليا، ورفضت تل أبيب الانسحاب وإنهاء الحرب والوسطاء طلبوا مزيدا من الوقت لحل الأزمة".
وأوضحت أن المسؤولين كشفوا أن "الوسطاء طلبوا منا مهلة عدة أيام لحل القضايا العالقة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث الليلة الخيارات العسكرية إن انتهى اتفاق وقف إطلاق النار دون تمديده".
بدورها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "نتنياهو سيجري مشاورات هاتفية الليلة بشأن استمرار صفقة التبادل، مع الوزراء من الكابينت وقادة الجيش والمخابرات".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله: إن "الوسطاء حذروا إسرائيل من أنه إذا لم تبدأ محادثات المرحلة الثانية فلا تمديد لوقف النار، بينما تعمل قطر ومصر على بلورة حل لسد الفجوات".
وأكدت بحسب المصدر المطلع أنه "لم يفت الأوان لإنقاذ مزيد من الرهائن لكن على إسرائيل اتخاذ قرارات ليتم ذلك".
والخميس، أعلنت مصر بدء مباحثات مكثفة بالقاهرة بين أطراف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشأن المراحل التالية، وسط "جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن "وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي".
وأوضحت الهيئة الرسمية في بيان، أن "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".
وتابعت: "يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق، أوعز نتنياهو بتوجه الوفد المفاوض إلى القاهرة لمواصلة المحادثات، وفق بيان لمكتبه.
وتنتهي مساء السبت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بشكل فعلي، ولم يتضح بعد ما إذا كانت "إسرائيل" ستطرح رسميا تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس و"إسرائيل"، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.
وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 شباط/ فبراير) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى بهدف المساهمة في إطلاق سراح أكبر عدد من أسرى بلاده بغزة.
وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-03-2025 12:59 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية