قتلى بهجوم انتحاري في جنوب أفغانستان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أسفر هجوم انتحاري، اليوم الخميس، في مدينة قندهار الأفغانية عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب السلطات، في حين ذكر مصدر طبي أن الحصيلة أعلى بكثير وبلغت 20 قتيلا.
ووقع الهجوم صباحا أمام أحد البنوك في المدينة الكبرى الواقعة في جنوب أفغانستان.
وأضاف أن الهجوم استهدف أشخاصا جاؤوا لقبض رواتبهم في هذا البنك في قندهار.
وقال مصدر في قندهار "اليوم في مدينة قندهار... وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية".
لكن مصدرا طبيا أفاد مساء أن حصيلة الضحايا أعلى بكثير.
وأعلن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "مستشفى مرويس استقبل صباحا 20 جثة بعد الانفجار".
أحد القتلى خليل أحمد، الرجل الأربعيني وله ثمانية أطفال، ذهب إلى البنك للحصول على راتبه، حسبما قال قريب له خلال تشييعه مساء اليوم.
وقال محمد شفيق سراج بينما كانت الأسرة حول الجثمان "كان رجلا عاديا، كان يعمل دهانا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان قندهار انفجار
إقرأ أيضاً:
مصدر: البنك المركزي اليمني بصدد سحب السويفت على البنوك المخالفة
قال مصدر في البنك المركزي اليمني أن إدارة البنك بصدد اتخاذ قرار حاسم ضد البنوك التجارية التي لا تلتزم بتعليماته في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن البنك يدرس قرارًا بسحب نظام "السويفت" من هذه البنوك وإلغاء تراخيص عملها بشكل نهائي، مما سيؤدي إلى توقف أنشطتها خارج تلك المناطق وتحويلها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم خدمات بنكية.
وأكد المصدر أن البنك لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفّه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
فوكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وأصدر قرارًا يوم الجمعة الماضية، بإلغاء تراخيص ثلاث شركات صرافة هي "المري" و"المجربي" ومنشأة "ثمر"، وإغلاقها حتى إشعار آخر بسبب مخالفاتها لتعليمات البنك.
وأشار البنك في بيان، إلى أن القرارات جاءت بعد التحقق من مخالفات هذه الشركات عبر تقارير ميدانية.
وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
وتعد قرارات البنك، وفق الصحيفة، حدثاً مهماً واستثنائياً بحد ذاته؛ نظراً لانفلات سوق هذا القطاع عن السيطرة، وإمكانية استخدامه في ممارسات خطيرة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي