رئيس الموساد إلى الدوحة لبحث اتفاق الأسرى
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع سيتوجه إلى قطر غدا الجمعة للقاء وسطاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يشمل الإفراج عن الأسرى، بينما تحدثت واشنطن عن ضغوط من أجل الاتفاق.
وأضاف مكتب نتنياهو أن رئيس الموساد سيلتقي في الدوحة رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليامز بيرنز، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل.
وكانت هيئة البث الاسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار ومن الممكن ردم الفجوات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
معقدة وصعبةمن جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي مطلع أن المؤشرات لدى إسرائيل بخصوص صفقة التبادل ليست إيجابية. وأشار إلى أن المفاوضات معقدة وصعبة، لكن يمكن التوصل إلى صفقة.
وأشار المسؤول للقناة إلى أن تل أبيب تنتظر رد حماس على الرد الإسرائيلي. وقال إنه في حال لم تليّن حماس مواقفها، فهذا يعني أنها تضيّع الوقت، على حد تعبيره.
ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حماس حتى لو كانت سيئة.
وأضاف لبيد -في حديث للإذاعة الإسرائيلية- أن "القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا، لكن الأهم الآن هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم"، على حد قوله.
ودعا لبيد إلى عدم القيام بأي عمل عسكري من شأنه أن يعطّل عقد صفقة لتبادل الأسرى، وقال إن الدخول إلى رفح يجب أن يتم بشكل لا يعرقل الوصول إلى صفقة أسرى.
بلينكن (يسار) أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكنه ممكن (الفرنسية) ضغط أميركيعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف بلينكن -في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة- أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق، ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".
وأمس الأربعاء، أعلن القيادي في حماس أسامة حمدان أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة، لكنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول، متهما تل أبيب بالتراجع عن موافقات سبق أن أبلغت بها الوسطاء.
وأوضح حمدان أن الحركة قدمت تصورا شاملا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات الشعب والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات.
وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، فيما تقدّر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات للتوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. حقيقة أم كذب؟
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. حقيقة أم كذب؟».
أوضح التقرير، أنه في ظل الحديث المتزايد عن قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، يكثف جيش الاحتلال استهداف جميع أنحاء لبنان، في أعقاب زيارة من قبل المبعوث الأممي بغرض التوصل لوقف إطلاق النار.
لفت التقرير إلى أن إسرائيل وسعت بالفعل منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي حربها على لبنان، عبر غارات جوية وبدأت غزوا بريا في الجنوب، على المحاور الثلاثة، الشرقي والأوسط والغربي.
فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وهذا ما ينفيه قطعيا تسارع وتيرة الاجتياح البري الإسرائيلي في جميع أنحاء لبنان.
وأشار التقرير إلى أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، نفي إعطاء الضوء الأخضر حتى الآن، بشأن اتفاق لبنان، مؤكدا أنه ما زالت هناك قضايا في حاجة إلى حل.
وأشارت مقتطفات مسربة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار إلى وجود نقاط خلافية في الاتفاق، أبرزها البند الذي يمنح إسرائيل حق التحرك ضد التهديدات الفورية من لبنان وإشراف واشنطن للجنة المخصصة لمراقبة الانتهاكات.