الجزائر: تبون يحدد 7 أكتوبر 2024 كتاريخ لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان صدر، الخميس، إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره خصوصا رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش، "قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر (أيلول) 2024".
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، وحصل على 58 في المئة من الأصوات، ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي دفع إلى الاستقالة العام 2019 بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.
وتنتهي ولاية عبد المجيد تبون، التي تستمر خمس سنوات، في كانون الأول/ديسمبر المقبل، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفقا للدستور الجزائري، إلا أنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا، وفي العام الماضي حث أعضاء البرلمان تبون على الترشح لولاية جديدة.
فرانس24/أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج رئاسة عبد المجيد تبون البرلمان انتخابات رئاسية الجيش الجزائر عبد المجيد تبون انتخابات رئاسية الدستور الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا عبد المجید تبون
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.