الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة يصدر بيانا حادًا حول الوضع السياسي الراهن في العراق
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، اليوم، بيانا حادًا حول الوضع السياسي الراهن في العراق، وموقف الحزب من المشاركة في انتخابات برلمان كردستان، وسط توقعات بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد.
وقال بيان الحزب إنه ناضل منذ تأسيسه لأجل الحقوق المشروعة لشعب كردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق، ما دعا الزعيم بارزاني للمطالبة عام 1991 بانتخابات حرة وممارستها في إطارها الصحيح، واستمرت الدعوة لتأمين أسس وقواعد الانتخابات الحرة بقانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع أطياف وشرائح ومكونات كردستان في البرلمان، وإيداع أمر الإشراف على سير الانتخابات وادارتها لمؤسسة مستقلة تحوز ثقة المصوتين والأطراف المشاركة.
وذكر الحزب أنه لأجل الديمقراطية شارك في جميع المناقشات والاجتماعات للأطراف السياسية في الإقليم والعراق لأجل التفاهم والتوافق والإجماع على الأمور المتعلقة بقانون الانتخابات، ولكن وبعد نقل ملف انتخاب برلمان كردستان إلى المحكمة الاتحادية العليا والتي وتضمن قرارها خروقات جديدة بحق الإقليم استمرت منذ 4 سنوات لتمثل خرقا فاضحا وخطيرا للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في الإقليم، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي.
وعقب الحزب على المحكمة الاتحادية تعديل المحاور الأساسية الهامة لقانون انتخاب برلمان كردستان في المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، وخرقها للمادتين (117 و121) من الدستور الخاصين باستقلالية المؤسسة التشريعية في الإقليم، وخرقها الفاضح للمادة (6) من الدستور التي تؤكد على التداول الديمقراطي للسلطة وفق الاسس والطرق الدستورية في الوقت الذي تعتبر هذه التعديلات سببا لتشويه النظام الديمقراطي.
وقال البيان إن قيام المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان خرق لإحدى ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وخرق لرغبة وإرادة مواطني الإقليم في التعامل مع أمر حساس كالتعايش وقبول الآخر الذي أصبح سمة مميزة لحالة الاستقرار والسلم الاجتماعي في كردستان، ويتعارض مع المواد (49/ فقرة أولا) و(125) من الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات في العراق والمادتين (2) و(25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي وقع عليه العراق في عام 1971 وملزمة له.
وختم البيان مؤكدا إقصاء المحكمة الاتحادية للسلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية التي جاءت في (الفقرة الرابعة من المادة السادسة/ مكرر) من قانون انتخاب برلمان كردستان، وإناطة هذه الصلاحية إلى هيئة قضائية تتبع (مجلس القضاء الأعلى) الاتحادي، وهو تجاوز خطير على السلطة القضائية في الإقليم ويعتبر خرقا لاستقلالية الأقاليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي القاهره مجلس النواب الديمقراطي انتخابات نواب العراق بغداد البرلمان الدستور برلمان كردستان انتخاب برلمان کردستان المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم فی العراق
إقرأ أيضاً:
الجيش التركي يضيّق على دهوك وأكثر من 50 عائلة تغادر مناطقها
بغداد اليوم - أربيل
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن نزوح أكثر من 50 عائلة من مناطق متفرقة في محافظة دهوك.
وقال ورهان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجيش التركي يواصل انتشاره ويقيم الحواجز الأمنية في مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي".
وأضاف أن "الجيش التركي يضيق على المواطنين والمزارعين في تلك المناطق، كما أن المدفعية التركية تواصل القصف على قرى مختلفة واقعة على جبل متين وفي العمادية وكاني مآسي، وبسبب القصف نزحت أكثر من 50 عائلة إلى مركز ناحية كاني مآسي".
وأشار إلى أن "ما يقوم به الجيش التركي يخالف كل المعايير الإنسانية وخرق واضح للسيادة منذ خمسة أيام، دون أي تدخل أو موقف لحكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية، وإذا استمرت أعمال الجيش التركي الاستفزازية والقصف، فأن عشرات القرى سيتركها السكان وينزحون".
وبين ورهان أن "تركيا نقلت عشرات الدبابات وشكلت 6 نقاط عسكرية في زاخو، ووضعت عدة سيطرات تفتيش داخل قرى وأرياف العمادية".
وطالب عضو حركة التغيير جولي أسعد، يوم الجمعة (28 حزيران 2024)، بتدخل سريع للبرلمان العراقي لغرض اتخاذ موقف لما يقوم به الجيش التركي في إقليم كردستان.
وقال أسعد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "من الغريب والمستهجن صمت حكومة كردستان والحكومة الاتحادية، وخاصة وزارة الخارجية العراقية عما يقوم به الجيش التركي في الإقليم".
وأضاف، إنه "في السابق كنا نسمع بيانات استنكار وتنديد، ولكن الآن حتى هذه البيانات غابت، بالتالي نحن أمام مشهد معيب من التدخل التركي وخرق السيادة، والبرلمان العراقي مطالب بجلسة سريعة وموقف جدا إزاء هذه الخروقات".
ويوم الخميس الماضي، رصدت منظمة "فرق صناع السلام" الأمريكية (CPT)، دخول الجيش التركي صوب إقليم كردستان العراق بـ300 دبابة ومدرعة وإقامة حاجز امني ضمن حدود منطقة بادينان، خلال الأيام العشرة الماضية.
ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا ، وسارو، وارادنا، وكيستا، و چلك، وبابير).
وأفاد بتنقل حوالي 1000 جندي تركي بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية، وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، و أقاموا حاجزا أمنيا بين قريتي "بابير" و"كاني بالافي"، ولا يُسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية.
كما أشار الى أن تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد الى قضاء "باتيفا"، وسيمرُّ عبر ناحية "ديرلوك"، و"بامرني"، "وبيكوفا" بحيث تكون جميع القرى والبلدات والاقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.
وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 - 75 بالمئة من سلطتها على محافظة دهوك".
وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر حزيران الجاري، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي الإقليم في العراق خلال النصف الأول من العام 2024.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا