شهر رمضان في ذاكرة جدة .. حكايات عادات اجتماعية تُعيد للأذهان الزمن البعيد
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
المناطق_واس
تستحضر مدينة جدة ، في الشهر الكريم، ذكريات الماضي، في أجواء تعيد إحياءها كل عام بذكريات للماضي حاضرة في رمضان، حيث يحلو السمر مع حكايات كبار العائلة واستعادة عادات اختفت مع الإيقاع السريع للحياة .
ويحكي رمضان جدة، مجموعة من القصص والحكايات الرمضانية المتنوعة التي يسردها أهالي المدينة، وتضم حكايات عن بيوت جدة والمنطقة التاريخية وقصص عن تراثها في الشهر الفضيل ، والتي جرت العادة أن تحضر تفاصيل الحياة القديمة بكافة جوانبها الاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية، بين جنباتها في الشهر الفضيل، إذ تعج أشهر مناطقها بالعديد من المظاهر المرتبطة في الذاكرة التي تجد في الأجواء الرمضانية بوابة تخترق من خلالها أذهان الأهالي كل عام.
وتُحضر المأكولات والمشروبات التراثية بين أزقة المدينة، من خلال أبناء جدة وفتياتها، ممن يروّجون لبيعها بطرق تقليدية قديمة لا تخلو من الأهازيج الشعبية التي يتوارثونها أبًا عن جد، إذ تنتعش بسطات الكبدة والبليلة والبطاطس، في حين تتصدر “السوبيا” المشهد مع مشروبات أخرى متنوعة.
وللحياة الاجتماعية القديمة، نصيب كبير من الأجواء الرمضانية بجدة، حيث تبرز الموائد القديمة كفعاليات تشهدها مناطق متفرقة في جدة، إلى جانب استعراض العادات المنتشرة بين المجتمعات الجداوية القديمة التي لا تزال مستمرة حتى الآن وإن اختلفت وسائلها وأساليبها ومسمياتها.
كما يروى أهالي جدة من خلال عيون زائريها في رمضان، البصمة الاقتصادية الواضحة على أهلها، فتبرز عروض المهن والحرف القديمة في فعاليات متعددة، فضلًا عن محاكاة دكاكين رمضان القديمة، من خلال بازارات متنوعة تقدّم تجربة ثقافية فريدة من نوعها التي تهدف في مجملها إلى إعادة إحياء التقاليد الرمضانية الأصيلة.
وتكتمل الأجواء الرمضانية في جدة بالجلسات البسيطة المستقاة من المجتمع المحلي في الحقب الزمنية القديمة التي تنتشر في مرافق عامة مختلفة، حيث توفر أمام زوارها فرصة الانغماس في لعب الألعاب الشعبية بشتى أنواعها .
وفي استذكار لحقبة زمنية تتحول جدة إلى أكثر المناطق ازدحامًا، إذ تُبرز المحال المشيدة خصيصًا لتنظيم عمليات بيع الأطعمة، والبازارات الرمضانية وأركان الألعاب والحرف، كما يستمع الزائر إلى أصوات أهازيج الباعة وأصحاب المهن في أجواء رمضانية تحمل في طياتها عيش تجربة الزمن البعيد .
ولجدة في الشهر الكريم طعماً مختلفا ورونقا خاصا للمنازل الأثرية التي تتزين بالفوانيس الرمضانية التي تضئ أزقتها فتضج بالحياة، فضلاً عن اعتياد أهلها على العديد من المظاهر الاجتماعية التي من أبرزها تبخير الأواني وكاسات الماء بالمستكة بإشعال الجمر ووضع حبات المستكة عليه ثم وضع الكاسات بالمقلوب عليها حتى تحتفظ برائحة البخور، ليتذوق الصائم عند إفطاره طعم البخور.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدة رمضان فی الشهر من خلال
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.