استمرار الهجوم الإسرائيلي على مجمع الشفاء.. من أطول الأعمال العدائية في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
في أحدث تطور للصراع الدائر في غزة، تصاعدت الغارة الإسرائيلية على مستشفى الشفاء لتصبح واحدة من أطول الهجمات وأكثرها كثافة خلال الحرب. ويزعم جيش الإحتلال أنه استهدف عشرات الأفراد الذين يصنفهم على أنهم إرهابيون داخل وحول مجمع المستشفى، على الرغم من أن هذه التأكيدات لم يتم التحقق منها بعد.
ووفقا للتقارير العسكرية الإسرائيلية، قُتل أكثر من 140 شخصا يعتبرون إرهابيين منذ بدء الهجوم يوم الاثنين.
ينبع الهجوم على مستشفى الشفاء، وهو أكبر منشأة طبية في غزة، من تأكيد إسرائيل على أن حماس استخدمت المستشفى كمركز قيادة وأخفت أسلحة ومقاتلين داخل أنفاق تحت الأرض. وقد خلق الوضع خوفًا وضيقًا واسع النطاق بين السكان، مع تردد أصوات إطلاق النار والانفجارات والطائرات بدون طيار في جميع أنحاء المنطقة.
ووصف السكان، مثل إياد الجل، الذين يعيشون بالقرب من المستشفى، الوضع بأنه مرعب، حيث اجتاح الدخان المناطق المحيطة وجعل التنفس صعبًا. العديد من العائلات محصورة في منازلها، غير قادرة على المغادرة بسبب المداهمة المستمرة. وتشير التقارير إلى أن الجنود الإسرائيليين يقومون بإجلاء السكان بالقوة من منازلهم، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية.
وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية باستهداف المسلحين، تشير التقارير الواردة من وكالات الأنباء المحلية إلى أن المبنى المستخدم لإجراء العمليات الجراحية داخل مجمع المستشفى قد تم تدميره. في هذه الأثناء، تعرقلت محاولات منظمة الصحة العالمية لتقديم المساعدة لمستشفى الشفاء بسبب المخاوف الأمنية.
أثارت الغارة على مستشفى الشفاء الجدل حول استخدام القوة العسكرية حول المرافق الطبية وتأثيرها على المدنيين. وأعرب عمال الإغاثة الدوليون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع، مشددين على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع.
ومع استمرار الصراع في غزة بلا هوادة، تظل الخسائر البشرية الناجمة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس موضع تدقيق وإدانة دوليين. إن الغارة على مستشفى الشفاء هي بمثابة تذكير صارخ بالعواقب المدمرة للحرب على السكان المدنيين، مما يؤكد الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على مستشفى الشفاء فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.