نيبينزيا: الولايات المتحدة تواصل نهب الثروات السورية بحجة مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تواصل نهب الثروات السورية بحجة مكافحة الإرهاب.
وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول الوضع في سورية: “في شهر أيلول القادم سيمر عشر سنوات على الوجود العسكري غير الشرعي للولايات المتحدة في سورية والذي يختبئ وراء ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة، وفي الواقع فإنهم منخرطون في نهب موارد سورية ويلعبون دوراً مزعزعاً للأمن والاستقرار”.
وأضاف نيبينزيا: “إن الأمريكيين توقفوا عن القتال ضد الإرهابيين في سورية بمن فيهم تنظيم داعش بل استخدموا هؤلاء الإرهابيين لتحقيق المصالح الأمريكية الخاصة ولأعمال التخريب والتدمير وقتال الجيش السوري، كما أنهم يسعون بالتعاون مع حلفائهم الأوروبيين إلى تبييض صفحة إرهابيي جبهة النصرة التي تسيطر على منطقة إدلب”.
وأشار نيبينزيا إلى نفاق واشنطن فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث تتحدث باستمرار عن أهمية وفعالية الإمدادات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود إلى المناطق الشمالية الغربية من سورية.
ولفت نيبينزيا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت عشرات بعثات التقييم والمراقبة إلى شمال غرب سورية من الأراضي التركية، ولكن لا دمشق ولا أعضاء مجلس الأمن يعرفون شيئاً عن الأغراض الحقيقية لهذه الرحلات، ولا تزال الطلبات المتكررة بهذا المعنى من السلطات السورية دون إجابة.
وقال نيبينزيا: “إن هناك استنتاجاً واحداً فقط يترتب على ذلك وهو أن أمانة الأمم المتحدة تضع التعاون مع إرهابيي جبهة النصرة فوق التعامل مع السلطات الشرعية في الجمهورية العربية السورية، ولا داعي للحديث عن الوفود الغربية في مجلس الأمن فهم على استعداد للتسامح مع إرهابييهم في إدلب بكل شيء”.
وأكد المندوب الروسي أن الاعتداءات الجوية الإسرائيلية على أراضي سورية تنتهك سيادتها والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وقال: “إننا نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء تكثيف هجمات القوات الإسرائيلية على أهداف مدنية سورية وتحمل مثل هذه الأعمال غير المسؤولة خطر جر المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق”.
وأضاف نيبينزيا: “ندين بشدة مثل هذه الهجمات على أراضي الجمهورية العربية السورية، ونعتبرها انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدولة والأعراف الأساسية للقانون الدولي، ونلاحظ أيضاً أن لهذه الغارات عواقب خطيرة على الاستجابة الإنسانية في الوقت المناسب لهياكل الأمم المتحدة”، لافتاً إلى أن صمت الدول الغربية عن الهجمات الإسرائيلية هي نفاق واضح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
انطلاق قمة «دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية» بدبي
دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي أمس أعمال قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية»، وذلك برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة. والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وتهدف إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. إضافة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مما أسهم في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يُطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.
وأشار ابن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد على 4 سنوات وتحديداً من عام 2020 حتى عام 2024، كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر معاليه: نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة، ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف معاليه: تأتي هذه القمة في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.
وتابع معاليه: «نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.
كما أكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي.
وأشاد بالموقف الاستباقي لدولة الإمارات لتعزيز إطارها التشريعي …على مدار السنوات الماضية، اتخذت دولة الإمارات خطوات رائدة في تحديث الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان الالتزام بالمتطلبات الدولية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار الطنيجي إلى قيام المكتب مؤخراً بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل.
كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخراً بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسة لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.