المملكة تعزز مكتسباتها الدولية بتسجيل 248 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سجلت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا في إطار حرص “موانئ” على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إضافة 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023م بالإضافة إلى إضافة 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.
كما عملت الهيئة على تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، من خلال وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة (BOT)، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال، لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء، تماشيُا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
هذا إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، واستخدام معدات تشغيلية حديثة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، والسفن العملاقة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أجرى مؤخراً تعديلات على قياس مؤشر “LSCI” في عام 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي لبحث التعاون والمستجدات الدولية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلاله بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول المستجدات العالمية.
أكد الجانبان خلال الاتصال عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، وأهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتُعد فرنسا شريكًا رئيسيًا للمملكة في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، والدفاع، حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تناول الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تبادل سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي وجهات النظر حول التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.
كما تم التطرق إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل النزاعات القائمة وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، في إطار المساعي المشتركة لإيجاد حلول سلمية ودائمة للصراعات الإقليمية.
أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المملكة وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددين على ضرورة دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، أثنى الرئيس الفرنسي على الدور الإقليمي والدولي البارز للمملكة في تعزيز الاستقرار ودفع مسارات الحلول السياسية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
يأتي هذا الاتصال في إطار العلاقات الوثيقة بين الرياض وباريس، والتزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تنسيق المواقف حيال القضايا الدولية المهمة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من اللقاءات والمباحثات بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يخدم المصالح الثنائية ويحقق الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات