عمومية راكتا توافق على حل الشركة.. وتعيين أيمن رمضان مصفيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا - التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن حل الشركة وتصفيتها.
وقررت شركة راكتا، تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر، اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.
وسجلت الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاعا في خسائرها بنسبة 720%، على أساس سنوي.
وبلغ صافي خسائر راكتا 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي فبراير الماضي، أرجعت الشركة ارتفاع خسائرها بسبب خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
منتجات راكتا
وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ، ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف، كرافت لاينر، مانيلا، دوبلكس ملون، دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.
ملكية أسهم راكتاتأسست الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958 وهى الآن خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التي تمتلك 78% من اسهم الشركة، في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: راكتا الورق ربح ايرادات صناعة الورق العامة لصناعة الورق
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟