وفقا للقواعد الاقتصادية فإن ارتفاع الأسعار يتنامى بسرعة كبيرة فى حين يأخذ الهبوط مددا أطول بكثير فى إطار مقاومة الأسواق والمستفيدين والأباطرة حفاظا على مكاسبهم الخرافية وخزائنهم المكرسة بالأموال على حساب الفقراء، غير مدركين لخطورة ما يرتكبونه من جرائم وآثارها السلبية على الجبهة الداخلية خاصة بعد تغير الأسباب التى يستندون إليها.
التجار والمنتجون والصناع والمستوردون اتخذوا من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم واشتعال السوق السوداء للدولار بوابة لتحقيق ما يشبع رغباته الدموية دون أدنى وازع من ضمير أو أخلاق.. المهم بالنسبة لهم فى المقام الأول ما يجمعونه من أموال حتى وإن كانت عن طريق الفهلوة والسبع ورقات.
وباتت كلمة السر «الدولار إتجنن» والسوق الموازية خربت بيت الجميع، وظلت هذه الحجة الواهية شهوراً طويلة حتى باتت أبسط السلع الأساسية يحتاج كل منها إلى ميزانية فاقت قدرات الغالبية العظمى من أبناء الشعب، وبات الغلاء هو حديث الساعة وحمل المصريون شعار الصيام هو الحل من قبل حلول الشهر الفضيل.
وجاءت القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً خاصة بعد صفقة رأس الحكمة وغيرها من قرض صندوق النقد الدول والحديث عن العديد من الصفقات، والأهم الإعلان عن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى قضت على السوق السوداء للدولار وأنهت معها أسطورة السوق الموازية لتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح واستشعر الناس خيرا وتنفس المصريون الصعداء أملاً فى غد مشرق.
الغريب أنه مع حزمة الإجراءات الاقتصادية ونزول العديد من الأسعار بصورة طفيفة إلا أنها حتى الوقت الراهن لم تلب طموحات المصريين الذين يأملون من المزيد من الاستقرار للأسواق غير متطلعين لعودتها إلى ما كانت عليه من قبل ولكن تمنيا أن تتناسب مع إمكانياتهم وظروفهم المعيشية بما يضمن حياة كريمة لجميع أفراد الشعب.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن إجراءات عقابية للمتلاعبين بالأسوار وإجبار التجار على وضع أسعار على السلع مع تجريم عقوبة المخالفين، إلا أن الأمور تسير ببطء شديد لا يتماشى مع انخفاض أسعار الدولار مقارنة بالسوق الموازية التى قضت نحبها ولا مع الإفراجات المتوالية عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانىء ولا مع ارتفاع تصنيف مصر المالى فى المؤسسات الاقتصادية الدولية.
باختصار.. الحكومة وجهت مؤخراً تحذيراً جديدا شديد اللهجة للتجار والموردين والمصنعين أن الوضع الحالى لا يمكن أن يستمر فى ارتفاع أسعار السلع رغم توحيد أسعار الصرف.
استقبل المصريون تحذيرات الحكومة عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات الجديدة فى حال استمرار ارتفاع الأسعار ضد المتلاعبين بالأسواق بمزيد من التفاؤل فى ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات للحماية الاجتماعية.
تبقى كلمة.. تشديد القبضة الحديدية على التجار وإعادة هيبة الدولة وفرض سيطرتها على الأسواق عبر القوانين والتشريعات هو الأمل الوحيد لضبط الأسعار ووضع معايير ثابتة للبيع والشراء والقضاء على بورصة السلع الموازية التى أوجدت أكثر من سعر للسلعة الواحدة.. كبت جماح الأسواق فى ظل الوفرة الدولارية يعيد جسور الثقة بين الشعب والحكومة التى تركت العنان للتجار لسنوات طويلة حتى أفلت الزمام من يديها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار ارتفاع الأسعار
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية:لن نسمح بارتفاع الأسعار.. المواطن أولاً”
افتتح اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية ،صباح اليوم ،يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، “أسواق اليوم الواحد"، بالمحلة المقامة بجوار رئاسة حي أول المحلة والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم السلع بأسعار مخفضة..
في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
وعقب الافتتاح وقص الشريط حرص محافظ الغربية على تفقد مختلف أقسام السوق التي تضم مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية التي تلبّي احتياجات المواطنين اليومية. شملت الأقسام الخضروات، الفاكهة، البيض، والمعلبات بأنواعها، وجميعها كانت بأسعار مخفضة وجودة ممتازة.
كما تفقد قسم اللحوم والأسماك الطازجة التي تم توفيرها بالتعاون مع التجار المحليين، بالإضافة إلى أقسام الأرز والزيوت والسكر التي تُعد من السلع الاستراتيجية التي تسعى المحافظة لتوفيرها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. كما تم عرض منتجات من شركات محلية مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، شركة النيل للزيوت، والشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أسواق “اليوم الواحد” ستستمر في تنظيمها بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم. وأضاف أن هذه الأسواق تُعد خطوة مهمة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حيث توفر السلع الأساسية بأسعار منخفضة، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود.
وأشار الجندي إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلالهم، قائلاً: “لا مكان للجشع أو احتكار السلع في الغربية. الدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب المواطن، وسنواجه أي محاولات لرفع الأسعار بكل حزم.”
وأضاف أن الهدف من أسواق “اليوم الواحد” ليس فقط توفير السلع بأسعار مخفضة، ولكن أيضًا دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات المحلية على عرض منتجاتها مباشرة للمواطنين، مما يقلل من دور الوسطاء ويساهم في خفض الأسعار، وقال: “نحن نعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة بشكل مستدام، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.”
وتابع الجندي: “هذه المبادرة جزء من خطة شاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل دائم.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على الأسواق يعكس النجاح الكبير لهذه المبادرة في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع التأكيد على أن الرقابة المستمرة على الأسواق ستكون حاضرة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل جهودها في محاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار عادلة، داعيًا إلى التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يستحقه أبناء الغربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023