(وكالة).. الحوثيون يتعهدون لروسيا والصين بمنع استهداف سفنهما في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفاد موقع بلومبيرغ -اليوم الخميس- بأن جماعة الحوثي، تعهدت لروسيا والصين بمنع استهداف سفنهما في البحر الأحمر، مقابل تقديم الدولتين الدعم السياسي للجماعة المسلحة في هيئات أممية مثل مجلس الأمن.
ونقل بلومبيرغ أن دبلوماسيين من الصين وروسيا توصلوا إلى تفاهم مع الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بألا يتم استهداف سفنهما التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بعد مفاوضات في سلطنة عمان، وفق أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للموقع.
ولم يعلق المتحدثون باسم حكومتي الصين وروسيا على طلبات من بلومبيرغ بشأن هذه المعلومات.
واليوم الخميس، أعلنت شركة “أمبري” أن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار على بعد 109 أميال بحرية من سواحل اليمن، من دون تسجيل إصابات.
وأضافت الشركة أن حراسا على متن السفينة تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا في قارب اقترب منها، مؤكدة أن السفينة “لم تعد في خطر الآن”.
ويأتي هذا في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي إعلاناتها بشأن استهدافها “السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”، إلى جانب استهدافها السفن الأميركية والبريطانية.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان صحفي أول أمس الثلاثاء، إن قواتهم استهدفت السفينة “مادو” الأميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، ضمن بيانات شبه يومية له يعلن فيها مواصلة هجماتهم البحرية.
من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأميركية اليوم إن طائرة تابعة لقوات التحالف دمرت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى جانب تدميرها زورقا مسيّرا، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف.
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى الحوثيون استهداف أكثر من 70 سفينة بمناطق البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.
وفي 19 فبراير/شباط، تعرضت أول سفينة بريطانية للغرق في البحر الأحمر بعد استهدافها بهجوم صاروخي من الحوثيين وبقائها جانحة لمدة 13 يوما قبالة السواحل اليمنية.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وعلى مدار الأسابيع الماضية تعرضت مدينة الحديدة ومناطق أخرى في اليمن لعدد كبير من الغارات الأميركية البريطانية، في محاولة للحد من قدرات الحوثيين.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون اليمن غزة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد حصارها لغزة.. اليمن يخنق “إسرائيل” في البحر الأحمر
يمانيون../
بعد انتهاء المهلة التي حددتها القيادة في صنعاء للوسطاء، للضغط على العدو الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 15 شهرًا، جراء العدوان الصهيوني، أعلنت القوات المسلحة عن استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية.
وأكدت القوات المسلحة بدء سريان الحظر ابتداء من لحظة إعلان البيان مساء أمس الثلاثاء والذي يقضي بمنع عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد الثورة للوسطاء والذين لم يتمكنوا من دفع العدو الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وبإعلان الحظر فإن أي سفن إسرائيلية تحاول العبور من مناطق العمليات المحددة، ستكون عرضة للاستهداف، خاصة وأن الوسطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى أي حل يفضي إلى فتح المعابر ودخول المساعدات.
قرار صنعاء جاء تتويجاً لنهج ثابت ومبدئي في دعم القضية الفلسطينية، وإصراراً على اتخاذ خطوات فعلية لمنع استمرار الحصار على غزة، خاصة مع تعنت العدو الصهيوني وإصراره على خنق القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.
وفي خطابه مساء أمس الأول جدد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، التأكيد على أن الإجراءات العسكرية اليمنية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المهلة، إذا لم يتم فتح المعابر أمام المساعدات، وأن القوات المسلحة اليمنية في أتم الجاهزية لتنفيذ عملياتها ضد العدو الصهيوني في حال استمرار الحصار وإغلاق المعابر.
الخطوة التي اتخذتها القيادة بمنح مهلة أربعة أيام، تُعد بمثابة إقامة الحجة على الوسطاء والعالم أجمع، وتعكس في الوقت ذاته موقفاً حاسماً لإجبار الكيان الصهيوني، على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط.
تحذيرات قائد الثورة جاءت في ظل استمرار الاحتلال بعرقلة تنفيذ الاتفاق، ومحاولته فرض واقع جديد في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تشديد الحصار وإعاقة وصول المساعدات.
ويرى مراقبون أن عودة العمليات العسكرية اليمنية البحرية، قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي المنهك مع الحرب المفتوحة التي استمرت لفترة طويلة، لا سيما بعد حالة الشلل والخسائر التي لحقت بالموانئ المحتلة من قبل العدو، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية مضاعفة تفوق ما تكبده الكيان منذ بدء العدوان على غزة.
وبالرغم من التزام المقاومة الفلسطينية ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، إلا أن الاحتلال ما يزال يماطل في تنفيذ التزاماته، ويستمر في التصعيد العسكري وفرض الحصار، في خطوة يعتبرها مراقبون محاولة لفرض سياسة التهجير القسري على سكان غزة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة سكان القطاع، يواصل المجتمع الدولي والأنظمة العربية الصمت والتنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، أو فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الصهيوني للالتزام بالقوانين الدولية.
وعلى الرغم من امتلاك الأمة الإسلامية والعربية الكثير من الوسائل لاتخاذ مواقف عملية لدعم الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك قائد الثورة إلا أنها لا تزال تكتفي ببعض البيانات الخجولة والتصريحات الإعلامية غير المؤثرة، في حين أن المرحلة تتطلب تحركات جادة وفاعلة.
وأشار قائد الثورة إلى أن “بوسع العرب والمسلمين جميعاً اتخاذ الكثير من المواقف العملية على المستويات السياسية والاقتصادية وعلى كافة المستويات، بالمزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة وفعلية، أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات ودعوات ومناشدات لا تجدي شيئاً في الواقع ولا يكون له نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معاً”.
يؤكد الموقف اليمني الرسمي والشعبي، أن أي تصعيد إسرائيلي في غزة سيُقابل بإجراءات ردع حازمة، انطلاقا من معادلة “الحصار بالحصار”، التي أثبتت فاعليتها في الضغط على الاحتلال وإجباره على التراجع في أكثر من محطة سابقة.
ويأتي التعنت الصهيوني في وقت تشهد المنطقة خصوصاً سوريا تطورات متسارعة تكشف عن تحركات أمريكية غربية لإشعال المزيد من الصراعات، التي لا تخدم سوى المشروع الصهيوني الذي لن يستثني أحدا في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار التصعيد في قطاع غزة، إلى جانب المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ الاتفاقات، يُعيد الأمور إلى نقطة الصفر، ويعزز من احتمالات تصاعد المواجهة العسكرية واتساع نطاقها ليشمل مناطق أخرى من المنطقة.
وفي ظل استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم استجابته لمطالب إدخال المساعدات إلى غزة، كان متوقعًا أن تعلن القوات المسلحة اليمنية استئناف حظر الملاحة على السفن الصهيونية، وهي الخطوة التي يتحمل العدو الإسرائيلي وداعميه عواقبها وتداعياتها.
السياسية – يحيى عسكران