الطريق إلى «التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدو أن صفقة رأس الحكمة والشراكة التى تمت بها بين مصر والإمارات ستكون ملهمة لمصر والدول العربية على مستوى الدول العربية هناك أحاديث عن صفقات جديدة من هذا النوع، من بينها رغبة قطر فى إقامة مشروع مماثل فى المنطقة.
أما السعودية وهى الدولة الخليجية الكبرى والشريك الأول لمصر فإن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرر أول أمس إقامة حوار مالى رفيع المستوى مع مصر وكلف وزير المالية السعودى بالتباحث مع وزير المالية المصرى ووصف مجلس الوزراء السعودى لهذا الحوار المالى بأنه سيكون رفيع المستوى له دلالته التى يعرفها كل المطلعين على السياسة السعودية ودقة الألفاظ التى تخرج خاصة فى المجال المالى.
أما على مستوى مصر فالصفقة بالفعل ملهمة لأنها أخرجت مصر من طريق الاستدانة والسداد بفوائد إلى الشراكة والحصول على الـ35 ملياراً خالصة لمصر دون قروض أو غيره.
نعم هذه الصفقة لا تكفى ولو تكررت مرة أو مرتين أيضا لن تكون الحل النهائى لإصلاح الاقتصاد المصرى وإنما هى مجرد حافز قوى ودفعة ثقة كبيرة من أجل الانخراط مباشرة فى عملية اقتصادية مستدامة، وقد جاءت البداية من اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى وقادة الاتحاد الأوروبى ووصل بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ومن قبلها زيارة أردوغان، والمجلس الأعلى للشراكة الاستراتيجية مع تركيا والذى سيوقعه الرئيس السيسى فى زيارته القادمة لأنقرة.. نعم التحركات المصرية خلال الشهور القليلة القادمة من نهاية العام الماضى ومع بداية العام الجديد جميعها فى الاتجاه الصحيح بدء بالانضمام إلى تجمع بريكس وانتهى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبينهما بالطبع صفقة رأس الحكمة وأهميتها.
نحتاج -وقلتها من قبل وأكررها- إلى تغير العقلية التى تعمل فى الاقتصاد المصرى، والعودة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية داخل الوزارة الجديدة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية محددة الأهداف ووفقًا لخطة إصلاح مالى مدفوعة بكل الاتفاقيات والشركات المهمة التى قامت بها مصر خلال الشهور الماضية.. من هنا يكون الطريق إلى رأس الحكمة مجرد خطوة على طريق طويل من أجل الوصول إلى معدلات نمو حقيقية ومستدامة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة وزير المالية المصري الدول العربية
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.