الطريق إلى «التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدو أن صفقة رأس الحكمة والشراكة التى تمت بها بين مصر والإمارات ستكون ملهمة لمصر والدول العربية على مستوى الدول العربية هناك أحاديث عن صفقات جديدة من هذا النوع، من بينها رغبة قطر فى إقامة مشروع مماثل فى المنطقة.
أما السعودية وهى الدولة الخليجية الكبرى والشريك الأول لمصر فإن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرر أول أمس إقامة حوار مالى رفيع المستوى مع مصر وكلف وزير المالية السعودى بالتباحث مع وزير المالية المصرى ووصف مجلس الوزراء السعودى لهذا الحوار المالى بأنه سيكون رفيع المستوى له دلالته التى يعرفها كل المطلعين على السياسة السعودية ودقة الألفاظ التى تخرج خاصة فى المجال المالى.
أما على مستوى مصر فالصفقة بالفعل ملهمة لأنها أخرجت مصر من طريق الاستدانة والسداد بفوائد إلى الشراكة والحصول على الـ35 ملياراً خالصة لمصر دون قروض أو غيره.
نعم هذه الصفقة لا تكفى ولو تكررت مرة أو مرتين أيضا لن تكون الحل النهائى لإصلاح الاقتصاد المصرى وإنما هى مجرد حافز قوى ودفعة ثقة كبيرة من أجل الانخراط مباشرة فى عملية اقتصادية مستدامة، وقد جاءت البداية من اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى وقادة الاتحاد الأوروبى ووصل بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ومن قبلها زيارة أردوغان، والمجلس الأعلى للشراكة الاستراتيجية مع تركيا والذى سيوقعه الرئيس السيسى فى زيارته القادمة لأنقرة.. نعم التحركات المصرية خلال الشهور القليلة القادمة من نهاية العام الماضى ومع بداية العام الجديد جميعها فى الاتجاه الصحيح بدء بالانضمام إلى تجمع بريكس وانتهى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبينهما بالطبع صفقة رأس الحكمة وأهميتها.
نحتاج -وقلتها من قبل وأكررها- إلى تغير العقلية التى تعمل فى الاقتصاد المصرى، والعودة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية داخل الوزارة الجديدة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية محددة الأهداف ووفقًا لخطة إصلاح مالى مدفوعة بكل الاتفاقيات والشركات المهمة التى قامت بها مصر خلال الشهور الماضية.. من هنا يكون الطريق إلى رأس الحكمة مجرد خطوة على طريق طويل من أجل الوصول إلى معدلات نمو حقيقية ومستدامة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة وزير المالية المصري الدول العربية
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في اجتماع المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية «FfD4» التحضيري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، وتستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
ندعو لصياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنميةدعت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولاً وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية، مضيفة أنَّ البلدان النامية تواجه ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم لـ الاستثمارات المستدامة.
وتابعت: «تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، وبينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال، مع تحقيق تقدم في 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل»، مشيرة إلى هشاشة النمو العالمي، موضحة أنَّه «يُتوقع أن يبلغ 3.3%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%».
إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية ضرورة لضمان استدامة تدفق التمويلوشددت على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية، لافتة إلى التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الذي يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل.
وتابعت: «المنصات الوطنية تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، وهناك نموذج المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر.
وأكدت «المشاط»، أنَّ الفعاليات العالمية، وأبرزها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرص حاسمة لمعالجة التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة.
وشددت على أهمية تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
استهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين