الطريق إلى «التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدو أن صفقة رأس الحكمة والشراكة التى تمت بها بين مصر والإمارات ستكون ملهمة لمصر والدول العربية على مستوى الدول العربية هناك أحاديث عن صفقات جديدة من هذا النوع، من بينها رغبة قطر فى إقامة مشروع مماثل فى المنطقة.
أما السعودية وهى الدولة الخليجية الكبرى والشريك الأول لمصر فإن مجلس الوزراء السعودى برئاسة خادم الحرمين الشريفين قرر أول أمس إقامة حوار مالى رفيع المستوى مع مصر وكلف وزير المالية السعودى بالتباحث مع وزير المالية المصرى ووصف مجلس الوزراء السعودى لهذا الحوار المالى بأنه سيكون رفيع المستوى له دلالته التى يعرفها كل المطلعين على السياسة السعودية ودقة الألفاظ التى تخرج خاصة فى المجال المالى.
أما على مستوى مصر فالصفقة بالفعل ملهمة لأنها أخرجت مصر من طريق الاستدانة والسداد بفوائد إلى الشراكة والحصول على الـ35 ملياراً خالصة لمصر دون قروض أو غيره.
نعم هذه الصفقة لا تكفى ولو تكررت مرة أو مرتين أيضا لن تكون الحل النهائى لإصلاح الاقتصاد المصرى وإنما هى مجرد حافز قوى ودفعة ثقة كبيرة من أجل الانخراط مباشرة فى عملية اقتصادية مستدامة، وقد جاءت البداية من اللقاء الذى تم بين الرئيس السيسى وقادة الاتحاد الأوروبى ووصل بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ومن قبلها زيارة أردوغان، والمجلس الأعلى للشراكة الاستراتيجية مع تركيا والذى سيوقعه الرئيس السيسى فى زيارته القادمة لأنقرة.. نعم التحركات المصرية خلال الشهور القليلة القادمة من نهاية العام الماضى ومع بداية العام الجديد جميعها فى الاتجاه الصحيح بدء بالانضمام إلى تجمع بريكس وانتهى بالشراكة مع الاتحاد الأوربى وبينهما بالطبع صفقة رأس الحكمة وأهميتها.
نحتاج -وقلتها من قبل وأكررها- إلى تغير العقلية التى تعمل فى الاقتصاد المصرى، والعودة إلى تشكيل مجموعة اقتصادية قوية داخل الوزارة الجديدة تعمل وفقا لرؤية اقتصادية محددة الأهداف ووفقًا لخطة إصلاح مالى مدفوعة بكل الاتفاقيات والشركات المهمة التى قامت بها مصر خلال الشهور الماضية.. من هنا يكون الطريق إلى رأس الحكمة مجرد خطوة على طريق طويل من أجل الوصول إلى معدلات نمو حقيقية ومستدامة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة وزير المالية المصري الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الوزير: العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات المصرية السعودية آخذة في النمو والتجدد برؤية تواكب مستجدات التنمية المستدامة والتطور الصناعي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية في إطار يجمع رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة في مصر 2030.
وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز كونها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية، بل هي علاقات راسخة وعميقة في قلب تاريخنا الطويل، أسسها قادة ملهمون، ورعتها أجيال متعاقبة من أبناء الشعبين الشقيقين، واستندت دائماً إلى وحدة الهدف والمصير.
وأشار الوزير إلى أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية ليس حديثاً عن حاضر فقط، بل هو استدعاء لتاريخ طويل ومجيد من التعاون والتكاتف بين بلدين وشعبين شقيقين جمعتهما روابط الأخوة، والرغبة المشتركة في بناء مستقبل أفضل، فقد أسس قادة البلدين منذ عقود هذه العلاقات المتينة، فالمملكة العربية السعودية دائماً سنداً لمصر، ومصر دائماً قلب العروبة والدعامة الأساسية لاستقرار وأمن المنطقة، ومع تطورات العصر، وتغير معطيات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر التنموية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية المملكة العربية السعودية الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان آفاقاً رحبة لمزيد من التكامل القائم على شراكات استراتيجية في قطاعات الصناعة، النقل، اللوجستيات، الطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين يتجاوز الاتفاقيات والمذكرات، ليمتد إلى شراكة مصير، وإيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك، وضرورة بناء اقتصادات قوية ومتكاملة، قادرة على مواجهة التحديات، واغتنام الفرص، وصناعة مستقبل يليق بطموحات شعوبنا.
ونوه الوزير أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية فإن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين في كافة القطاعات، مع التركيز على المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تنظر الحكومة للمستثمر السعودي باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية، وهي على استعداد لتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين، من خلال التنسيق الكامل مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، والغرف التجارية، وكافة الجهات المعنية، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة وأنّ مصر ترحب بكل استثمار سعودي يضيف إلى مسيرة التنمية المشتركة، ويسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام لشعوبنا.
وفي ختام كلمته تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وجميع القائمين على هذا الملتقى الهام، الذي يعد منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تخدم تطلعاتنا المشتركة، وتعزز علاقاتنا الأخوية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا الشقيقين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"