محكمة أوروبية تؤيد حكم إلغاء اتفاقية لصيد الأسماك بين المغرب وأوروبا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الخميس بإبطال اتفاقية صيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كانت ستسمح لزوارق أوروبية بالصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وجاء قرار المحكمة استنادا لتوصية من مستشارة قانونية للمحكمة المحامية العامة تمارا كابيتا
وأوصت المحامية كابيتا المحكمة برفض سلسلة طعون قدمتها دول أوروبية سعت لتأييد اتفاقية شراكة المصائد المستدامة مع المغرب.
وتحدد اتفاقية 2019 كيف يمكن للسفن الأوروبية الصيد قبالة ساحل شمال غربي افريقيا، بما يشمل المياه المجاورة للأراضي المتنازع عليها التي يطالب بها المغرب. وقالت المحامية العامة تمارا كابيتا في بيان صحفي الخميس إن الاتفاقية "لا تفي بمتطلبات معاملة أراضي الصحراء الغربية (بشكل منفصل ومميز) عن المملكة المغربية".
وتتبع المحكمة عادة توصيات خبراء قانونيين معينين مثل كابيتا، وتمثل توصية الخميس ضربة للمغرب والسلطات الأوروبية التي طعنت بالحكم. ولم تعلق وزارة الخارجية المغربية على القرار.
وتمثل قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها نقطة شائكة رئيسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في المغرب.
وسمحت الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين للمغرب بتصدير ملايين الأطنان من الأسماك، وكذلك البطيخ والطماطم، رغم أن إمكانية تصدير المنتجات من المنطقة المتنازع عليها موضع تساؤل منذ فترة طويلة.
تأتي توصيات الخميس في الوقت الذي يقوم فيه عدد متزايد من الدول بما في ذلك 15 عضوا بالاتحاد الأوروبي بتغيير مواقفه لدعم خطة المغرب التي تعرض على سكان المنطقة الغنية بالموارد حكما ذاتيا واسع النطاق وليس إجراء استفتاء على استقلال محتمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي قرار المحكمة صيد الأسماك المتنازع علیها
إقرأ أيضاً:
رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية.. الصين تسعى لتحقيق نمو 5% «فيديو»
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا تحت عنوان: «بهدف تحقيق نمو 5%.. الصين تضع خططها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي».
واستهل التقرير حديثه قائلا: «خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، أعلنت الحكومة عن خطتها الاستراتيجية لعام 2025، حيث حددت هدفًا طموحًا للنمو الاقتصادي عند 5%، رغم التباطؤ الاقتصادي المحلي والتصعيد التجاري مع الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الصادرات الصينية».
وأضاف: «وتسعى الصين لتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، بما يشمل خلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتقليل نسبة البطالة المستهدفة إلى 5.5%».
وتابع: «لمواجهة تداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، خلص الاجتماع السنوي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، في محاولة لتنويع الأسواق والتقليل من الاعتماد على السوق الأمريكية».
واسترسل: «كما أكدت الحكومة التزامها بمبادرة «الحزام والطريق»، التي تهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يعزز نفوذ الصين الاقتصادي عالميا».
واستكمل: «وفي إطار تطوير اقتصادها، شددت الصين على أهمية الاستثمار في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل:
وتسعى الحكومة إلى جعل الصين مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مما يمنحها قدرة تنافسية أكبر في ظل التنافس الدولي المتزايد.
على الصعيد الدبلوماسي، أكدت الصين التزامها بدعم جهود إحلال السلام، مشددة على أن «لا منتصر في الحرب، ولا مهزوم في السلام». كما أكدت مواصلة سياستها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والدعوة إلى التعاون الدولي بدلاً من التصعيد السياسي والاقتصادي».
واختتم: «يبقى السؤال: هل ستتمكن الصين من تحقيق أهدافها الطموحة في 2025؟ خاصة في ظل استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما قد يتيح لبكين فرصة للاستفادة من هذه الخلافات لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الأوروبية، وتنويع أسواقها الدولية».
اقرأ أيضاًالصين تستعد لحرب أمريكا
بعد قرارات ترامب الجمركية.. الصين تمنع استيراد الأخشاب وفول الصويا من 3 شركات أمريكية
انخفاض في أسعار الذرة والصويا الذرة وسط الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار