التغطية الصحية للعمال المستقلين خارج صلاحيات وزارة الشغل وفقا لمرسوم جديد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
ما يبرز في هذه العملية هو نقل السلطة الحكومية المكلفة بتطبيق هذا الاختصاص من وزارة الشغل كما كان يحدث ذلك في الماضي، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.
وبحسبه، يهدف هذا المشروع من خلال نسخ وتعويض المادة 4 إلى إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.
كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.
كلمات دلالية الصحة المغرب تغطية حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحة المغرب تغطية حكومة
إقرأ أيضاً:
نزار بركة في عيد الشغل : الحكومة حريصة على إصلاح التقاعد بالتوافق مع النقابات
زنقة 20 ا الرباط
شدد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة على أن “الحكومة حريصة على أن يتم الإصلاح المرتقب بالتوافق مع النقابات دون المساس بحقوق الشغيلة ومكتسباتها”.
وتوقف بركة في كلمة له بالمهرجان الخابي الذي نظمته، اليوم الخميس، نقابة الإتحاد العام للشغالين التابعة للحزب، بمناسبة عيد الشغل، عند الدينامية الاستثمارية الجديدة، التي أطلقتها الحكومة، من خلال ميثاق الاستثمار ورفع ميزانية الاستثمارات العمومية من 200 إلى 340 مليار درهم، وخصوصاً في قطاعي التجهيز والماء، بهدف دعم التشغيل وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد بركة التزام حزب الاستقلال، إلى جانب الاتحاد، بمواصلة الترافع من أجل تحسين ظروف عيش الشغيلة.
وشدد المتحدث ذاته على أن تعزيز ورش الدولة الاجتماعية يعتبر خياراً استراتيجياً، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتوفير السكن، وزيادة الأجور، ودعم المواد الأساسية، وكذا ضمان استقرار أسعار الكهرباء والماء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا