"روشن" تُعزز قدرات تطبيقها الجديد بشراكة مع "بوكسو"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد وإحدى المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية مع "بوكسو" شركة التكنولوجيا الرائدة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات تطبيق روشن بشكل كبير من خلال الاستفادة من منصات "بوكسو" الخاصة. ووقع الطرفان على الاتفاقية في حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لمجموعة روشن، حيث وضعا إطارًا للتعاون لتعزيز ثلاث قدرات أساسية تستند إلى منصات "بوكسو".
وتختبر "روشن" تشغيل ثلاثة مشاريع، الأول لإدارة حجوزات المرافق والثاني إدارة سوق للتجارة الإلكترونية والتنقل، كونها خدمات ستُدمج بالكامل في تطبيقها الذي سيكون متاحًا لسكان وضيوف مجتمعات وممتلكات المجموعة. وستوفر منصة "شوب بوكسو" التابعة لـ "بوكسو"، خدمات إدارة المخزون والتجارة الإلكترونية المؤسسية، وستعمل تطبيقات "بوكسو" المصغرة على زيادة سرعة الابتكار في إطار تطبيق روشن، الذي سيسمح لاحقًا لأي مطور تطبيقات مؤهل بنشر تطبيقاته الخاصة داخل تطبيق روشن.
وتتخذ "بوكسو"، المعروفة سابقًا باسم "آب بوكسو"، من سنغافورة مقرًا لها، وتتيح بوكسو للمطورين إثراء التطبيقات القائمة بخدمات ذات قيمة مضافة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيقات مصغرة جاهزة للاستخدام ودون علامات تجارية.
وتسعى "بوكسو" جاهدة لتسريع اعتماد التطبيقات متعددة الوظائف على مستوى العالم، وهي تطبيقات متعددة الإمكانات تتجاوز مفهوم التطبيق الواحد، حيث تقدم للمستخدم النهائي مجموعة واسعة من الوظائف المتكاملة ضمن بيئته الخاصة، مما يُغنيهم عن الحاجة إلى تنزيل تطبيقات منفصلة لكل خدمة.
وتعكس اتفاقية روشن مع شركة "بوكسو" إستراتيجية الشراكات التي تنتهجها المجموعة لرفع سقف الطموحات في القطاع العقاري السعودي عن طريق اختيار نخبة من الشركاء المرموقين على المستوى العالمي، كما تُؤكد سعيها لريادة قطاع التطوير العقاري من خلال تطبيق أحدث التقنيات. وانطلاقًا من قيمها الأساسية المتمثلة في توفير الفرص والتمكين، تعمل مجموعة روشن على تعزيز راحة السكان وأصحاب الأعمال على حد سواء، ومن ثم إرساء قواعد راسخة للارتقاء بجودة حياة أفضل ونمو اقتصادي أكبر في وجهاتها المختلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقيع اتفاقية تلف الجدى خدمات علامات قدرات قيمة مضافة استخدام سنغافورة المجموعة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت: إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفتريه فيتم تسويه المنازعه من خلال سداد اصل الضريبه ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التاخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد ،ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط .
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
قالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا ، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، موضحا: أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي؛ تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي