بعد واقعة أحمد رفعت.. نائبة تطالب بتفعيل إعداد سجل طبي للاعبين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تقدمت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن واقعة إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر، والمصاب بأزمة قلبية أثناء لعب إحدي المباريات، أودعته الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى.
وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى إلى أن ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، حدث من قبل مع اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب نجم نادي الأهلي الأسبق، مطالبة في اقتراحها بتفعيل المادة (٧٩) من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وهي مادة خاصة بإعداد سجل طبي لجميع اللاعبين في كل مجالات الرياضة.
وأكدت الهريدي على ضرورة وأهمية التاريخ الطبي للأشخاص، لا سيما للاعبين الرياضيين، كونه يوفر مزيج من معلومات المريض المبلغ عنها ذاتيًا وملاحظات الطبيب حول التشخيص والرعاية والعلاج، لافتة إلى أن التاريخ الطبي يمثل البوابة للطبيب والطاقم الطبي للتعرف على أسلوب حياة الفرد، ومؤشرات إصاباته بالأمراض من عدمه، ونسبة تعرضه للإصابة بأية أمراض أو عدوى.
وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على أن سجل التاريخ الطبي يمكن أيضا من إعداد خطط علاج أفضل تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد يواجهها المريض، خاصة من لاعبي كرة القدم وجميع الرياضات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس مجلس النواب المستشفيات الكبرى
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.