بعد واقعة أحمد رفعت.. نائبة تطالب بتفعيل إعداد سجل طبي للاعبين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تقدمت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن واقعة إصابة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فويتشر، والمصاب بأزمة قلبية أثناء لعب إحدي المباريات، أودعته الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى.
وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى إلى أن ما حدث مع اللاعب أحمد رفعت، حدث من قبل مع اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب نجم نادي الأهلي الأسبق، مطالبة في اقتراحها بتفعيل المادة (٧٩) من قانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وهي مادة خاصة بإعداد سجل طبي لجميع اللاعبين في كل مجالات الرياضة.
وأكدت الهريدي على ضرورة وأهمية التاريخ الطبي للأشخاص، لا سيما للاعبين الرياضيين، كونه يوفر مزيج من معلومات المريض المبلغ عنها ذاتيًا وملاحظات الطبيب حول التشخيص والرعاية والعلاج، لافتة إلى أن التاريخ الطبي يمثل البوابة للطبيب والطاقم الطبي للتعرف على أسلوب حياة الفرد، ومؤشرات إصاباته بالأمراض من عدمه، ونسبة تعرضه للإصابة بأية أمراض أو عدوى.
وشددت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على أن سجل التاريخ الطبي يمكن أيضا من إعداد خطط علاج أفضل تأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد يواجهها المريض، خاصة من لاعبي كرة القدم وجميع الرياضات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة رئيس مجلس النواب المستشفيات الكبرى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشيد بالدور الريادي في إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب المنعقدة الآن ، كلمات مهمة من الحكومة والبرلمان ، وذلك على خلفية انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ووجه المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس وروساء وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كافة الجهات المعنية، حتى أتى القانون الجديد للإجراءات الجنائية ، واصفا آياه بالإضافة لدور مصر الريادى في المجال التشريعي .
وقال وزير العدل : المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وجماية حقوق الاإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع.