ڤاليو تحصل على شهادة الامتثال لمعيار صناعة بطاقات الدفع وأمن البيانات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار4.0 للعام الثاني على التوالي، وهو التقييم الرائد دوليًا الذي يعد بمثابة شهادة على التزام ڤاليو الراسخ بحماية بيانات العملاء والحفاظ على بيئة آمنة بمختلف جوانب المنصة.
وفي هذا السياق صرح محمد نجم، رئيس قسم أمن المعلومات في ڤاليو، بأن الشركة تضع على رأس أولوياتها حماية وتأمين بيانات العملاء، حيث حصلت على شهادة الامتثال (PCI DSS) بفضل الجهود التي تبذلها للبقاء في طليعة الشركات التي تعمل وفقًا لأعلى معايير الأمان في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وبناء الثقة مع العملاء. وأضاف نجم أن الشركة لديها عقيدة راسخة بأهمية حماية البيانات المالية عالية الأهمية للعملاء، كما يعكس هذا الإنجاز تركيز الشركة على الاستثمار المستمر في الإجراءات الأمنية التي تتخذها لتعزيز بنيتها التكنولوجية.
ومن الجدير بالذكر أن شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) تتضمن مجموعة من معايير الأمان المعترف بها دوليًا، والتي صممت خصيصًا للتعامل مع بيانات حاملي البطاقات بأمان. ويتضمن الامتثال إجراءات صارمة مثل تقييمات منتظمة لمستويات الأمان، وضمان أدوات تحكم قوية لاستخدام المنصة، وتشفير البيانات، والاستعانة ببرنامج شامل للحفاظ على أمن البيانات.
وتمثل هذه الشهادة التزام ڤاليو بتوفير منصة آمنة وموثوقة لعملائها، حيث تسعى الشركة باستمرار إلى التعامل مع مختلف التهديدات الأمنية قبل وقوعها، مستعينة بأحدث ما وصلت إليه الحلول التكنولوجية في مجال أمن المعلومات بهدف حماية سرية وأمن بيانات العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرق الاوسط وشمال افريقيا الثاني على التوالي بطاقات الدفع PCI بطاقات الدفع بيانات العملاء
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية على "المركز المالي" لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا إداريا رقم (5/2024) بفرض غرامة مالية على شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)؛ وذلك لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل المنظمة بموجب أحكام المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009).
وألزم القرار الشركة في مادته الثانية بفصل الأموال الخاصة بالعملاء لديها عن حسابات الشركة فوراً مع تغطية العجز في حساب العملاء الناتج عن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، واتخاذا أي إجراء لازم لحماية أموال العميل لديها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على وجوب فصل أموال العميل وفق قواعد محددة، أهمها أن تودع كل الأموال الخاصة بالعميل في حساب مصرفي أو أكثر منفصل عن حسابات الشركة ويسمى "حساب العميل" وتشمل أموال العميل المبالغ التي يتم تسلمها منه للشراء، والأموال التي ترد من الوسطاء لتسوية مبيعاته والأرباح التي تم تسلمها لحسابه. ويجب على الشركة استخدام الأموال المودعة في حساب العميل لتسوية الالتزامات المستحقة للسوق والوسطاء الآخرين، والتي تنشأ عن مشتريات ذلك العميل لحسابه، إضافة إلى ضرورة قيام الشركة بتزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.
وإذ تؤكد الهيئة على أهمية العمل وفق القوانين والنظم المعمول بها وعدم الالتفاف عليها لضمان حماية أموال العملاء وجميع الأطراف المتعاملة.