استخباراتي أمريكي سابق يحذر من نشوب حرب نووية إذا أرسلت فرنسا قواتها إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حذر ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر من أن حربا نووية قد تنشب في غضون أيام قليلة إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.
وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي أندرو نابوليتانو: "أريد أن يفهم الجميع أنه إذا ذهبت فرنسا إلى النهاية وأرسلت قواتها إلى أوكرانيا، فسوف ندخل في طريق حرب نووية، والتي يمكن أن تبدأ في غضون أيام قليلة".
وأعرب الصحفي نابوليتانو عن استغرابه من تصريحات ماكرون حول احتمال إرسال قوات، قائلا إنه لا يتخيل أن الفرنسيين يريدون حقا أن يستيقظوا ذات صباح ويروا باريس مدمرة.
وأعقب ريتر بحزن: "لن يستيقظوا".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إيمانويل ماكرون باريس إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء تكشف الحقيقة بالأرقام وتضع حدا للنفاق الفرنسي
حمل مقال لوكالة الأنباء الجزائرية كلمات قوية، تضمنت في طياتها حقائق بالأرقام، حول الإتهامات الباطلة، لفرنسا ويمينها المتطرف، للجزائر، بخصوص الإستفادة من مساعدات فرنسية مزعومة وعدم احترام الاتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء، بأن برونو ريتايو، أعاد تكرار هذه الخطاب الكاذب، دون أن يذكر نقطة أساسية. إذا كان هناك بلد يستفيد فعليًا من العلاقات الثنائية، فهو فرنسا.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الشؤون الخارجية، سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روما، لعرض ملف ظل طويلاً مهملًا من قبل باريس. وهو ملف الممتلكات العقارية التي تحتلها فرنسا في الجزائر. والذي يكشف عن تفاوت كبير في المعاملة بين البلدين.
في الواقع، تحتل فرنسا 61 عقارًا على الأراضي الجزائرية، مقابل إيجارات زهيدة جدًا. من بين هذه الممتلكات، نجد مقر السفارة الفرنسية في الجزائر الذي يمتد على 14 هكتارًا (140.000 متر مربع). ويبلغ إيجاره مبلغًا ضئيلًا جدًا لا يكاد يغطي إيجار غرفة صغيرة في باريس.
كما أن مقر إقامة السفير الفرنسي، المعروف باسم “زيتون”، يمتد على 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ويُؤجر بمبلغ رمزي. حيث لم يتغير عقد الإيجار منذ عام 1962 وحتى أوت 2023. هذه التسهيلات التي لم تمنحها فرنسا للجزائر على أراضيها!.
العديد من الاتفاقات الثنائية تتيح لفرنسا الاستفادة من امتيازات كبيرة في الجزائر. أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضعية الجزائريين في فرنسا ويمنحهم نظامًا هجريا خاصًا مقارنة ببقية الجنسيات. على الرغم من أن باريس لا تتوقف عن انتقاد هذا الاتفاق، فإنها تتغاضى عن الفوائد التي تجنيها منه، خاصة من خلال اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة بناء وازدهار الاقتصاد الفرنسي. من ناحية أخرى، لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مشابه في فرنسا.
ومثال آخر بارز هو اتفاق 1994، الذي ينظم جوانب التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمارات. في الواقع، سمح هذا الاتفاق للشركات الفرنسية بالحصول على شروط ميسرة للغاية للعمل في الجزائر، بينما تم تقليص الفرص أمام الشركات الجزائرية في فرنسا. مرة أخرى، الفائدة أحادية الجانب وتصب لصالح الاقتصاد الفرنسي.
إذا كانت فرنسا ترغب في فتح نقاش حول المعاملة بالمثل واحترام الالتزامات الموقعة. فإن من المفيد أن نرى أي من البلدين، الجزائر أو فرنسا، هو الذي استفاد أكثر من هذه الاتفاقات وأي منهما لم يحترم التزاماته.
لقد حان الوقت لوقف النفاق وكشف الحقيقة. الجزائر لم تكن المستفيد الرئيسي من هذه العلاقة، بل كانت فرنسا هي التي استفادت على مدى عقود من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت فرنسا ترغب في مطالبة الجزائر بالمساءلة اليوم، فعليها أولاً أن تُحاسب نفسها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر