«سدايا» تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال «تحديث مشاركة البيانات» و«تعديل نقل البيانات الشخصية» خارج المملكة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، العموم والجهات المعنية للمشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروعي «تحديث سياسة مشاركة البيانات»، و «تعديل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة»، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع»، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 18 أبريل 2024م.
ويهدف مشروع «تحديث سياسة مشاركات البيانات» إلى نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحد من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها، وحرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة من سياسة مشاركة البيانات ومعالجة التحديات التي تواجه أطراف عملية مشاركة البيانات.
كما يهدف مشروع (تعديل لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة) إلى بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بما يضمن توافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية وخصوصية أصحابها لدى الدول خارج المملكة.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/Data/Pages/default.aspx .
وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل، وتعمل على إطلاق القيمة الكامنة للبيانات بكونها ثروة وطنية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي سدايا نقل البيانات البیانات الشخصیة مشارکة البیانات خارج المملکة
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لبحث مجموعة من الملفات المهمة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيبدأ أعماله بمناقشة مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما سيتابع المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما يتناول الثاني إنشاء منطقة التسريع الصناعي في مدينة بن جرير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث المجلس النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تم اعتماده في 9 شتنبر 2021 بالقاهرة، والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق على هذا النظام.
ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا