قبيل انتخابات كتالونيا.. الزعيم الانفصالي بوتشيمون يسعى للعودة لإسبانيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
من المقرر أن يكشف الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون اليوم الخميس عن خططه لانتخابات مايو/أيار المبكرة المرتقبة في الإقليم، في خطوة يمكن أن تقدّم موعد عودته من منفاه الاختياري.
وكان بوتشيمون رئيسا لإقليم كاتالونيا عندما تمّت محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا في 2017.
ومن المقرر أن يعلن في وقت لاحق اليوم الخميس من جنوب فرنسا عما إذا كان سيترشح في الانتخابات المقبلة في كتالونيا.
وكتب على منصة إكس: "توجّهنا إلى المنفى للأسباب نفسها التي سنعود من أجلها، مستقبل أمتنا".
وبوتشيمون نائب في البرلمان الأوروبي، وفر من إسبانيا إلى بلجيكا خشية ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة استقلال كتالونيا.
وفي الأسبوع الماضي، دعا الرئيس الحالي للإقليم بيري أراغونيس إلى انتخابات مبكرة في 12 مايو/أيار في المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق إسبانيا، جاء ذلك عشية جلسة تصويت مهمة في البرلمان الإسباني أقرّ خلالها قانونا للعفو عن الانفصاليين الكتالونيين. ومن المتوقع أن يصدق مجلس الشيوخ على القانون في غضون شهرين.
وقال بوتشيمون (61 عاما) للصحافيين إن صدور قانون العفو يعني أنه سيكون بإمكانه العودة إلى إسبانيا.
وكشف أعضاء في الحزب الانفصالي المتشدد "معا من أجل كتالونيا" رغبتهم في ترشح بوتشيمون للانتخابات، وإن كان لن يعود في الوقت المناسب لخوض حملته الانتخابية شخصيا.
وقال أمين عام الحزب جوردي تورول: "بمشروع قانون العفو، لم يعد مستقبله المنفى، بل العودة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.