نتنياهو يلغي اجتماعين لمجلسي الحرب والوزاري المصغر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإلغاء مفاجئ لاجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر اللذين كانا مقررين الليلة.
ونقلت القناة عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجنب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) خشية الضغوط بشأن صفقة الأسرى.
وكانت صحيفة "معاريف" نقلت عن مصادر حكومية أن نتنياهو يفكر في إلغاء مجلس الحرب، ونقل صلاحياته إلى أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر.
وذكرت الصحيفة أن تفكير نتنياهو يأتي كحل بعد الأزمة التي أثارها زعيم حزب "أمل جديد" غدعون ساعر بالتهديد بالانسحاب من حكومة الطوارئ الإسرائيلية إذا لم يصبح عضوا في مجلس الحرب.
وحسب المصادر، فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد بأنه لن يتردد في الاستقالة من الحكومة، إذا أصبح غدعون ساعر عضوا في مجلس الحرب، ولم يحصل هو على عضوية المجلس.
والأسبوع الماضي، أعلن ساعر فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل "تحالف معسكر الدولة"، داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب بوصفه كتلة مستقلة.
وقد انضم ساعر لتحالف معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس -الذي يتزعم حزب "أزرق أبيض"- في جولات الانتخابات الأخيرة، وكان من أشد الداعين لعزل نتنياهو في ضوء ما يلاحقه من ملفات فساد.
وتسود بالمستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين خلافات متصاعدة تهدد بحل الحكومة وتدعو للتوجه نحو انتخابات مبكرة، في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
مذكرة رئيس الشاباك بحق نتنياهو قد تؤدي لعزله
اتفق محللان سياسيان على أن المذكرة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وما تضمنته من اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعمّق الأزمة الداخلية في إسرائيل وتنعكس مباشرة على مسار مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الله عقرباوي، إن نتنياهو يواجه اليوم لحظة تقييم حقيقية بعد أن حصل في السابق على تفويض غير مشروط لتصعيد الحرب من أجل استعادة الأسرى وتحقيق أهداف عسكرية، دون أن ينجح فعليا في أي منها.
وأضاف أن فشل نتنياهو في قطاع غزة وتفاقم الأزمات الداخلية، خاصة مع تصاعد التوتر بينه وبين الأجهزة الأمنية، يعكس تصدّعا غير مسبوق داخل المنظومة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ويتجلى في عرائض احتجاجية من جنود الاحتياط ومظاهرات واسعة ضد سياساته.
وتأتي هذه التصريحات عقب ما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إفادة رئيس الشاباك التي تضمنت معلومات سرية اتهم فيها نتنياهو بمحاولة عرقلة تحقيقات جنائية ضده والسعي للتجسس على متظاهرين، وهو ما اعتبره معارضون تهديدا مباشرا لمفاهيم الدولة الديمقراطية والأمن القومي.
إعلانومن جانبه، رأى الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور إبراهيم أبو جابر، أن ما ورد في المذكرة يمثل سابقة قضائية خطيرة قد تفضي -في حال تصديق المحكمة العليا على فحواها- إلى إعلان أن نتنياهو غير مؤهل لتولي منصبه، وهو ما سيضع الكنيست أمام استحقاق دستوري بشأن مستقبله السياسي.
وأشار إلى أن مذكرة رونين بار تحمل طابعا غير مسبوق من الحدة، وخاصة في جزئها السري الذي قد يشمل قضايا تمس الأمن القومي الإسرائيلي، مما دفع جهات قانونية إلى التفكير برفع توصيات لعزله من منصبه إذا ثبتت التهم الموجهة إليه.
رسائل واضحةوفيما يخص التطورات الميدانية، قال عقرباوي إن المقاومة الفلسطينية وجّهت رسائل واضحة عبر مقاطع الفيديو الأخيرة، أظهرت فيها قدراتها الكاملة على مستوى القيادة والرصد والتخطيط والتنفيذ، وأكدت فشل نتنياهو في إضعافها رغم أشهُر من الحرب.
وأضاف أن المبادرة التي أطلقتها قيادة المقاومة مؤخرا والتي تحمل اسم "الرؤية الشاملة"، تمثل طرحا سياسيا مكتمل الأركان لإنهاء الحرب، وتضع المجتمع الدولي أمام خيار واضح، وهو تبني مبادرة تستند إلى وقائع ميدانية أو استمرار النزيف في ظل انسداد سياسي داخلي في إسرائيل.
وفي السياق ذاته، يرى أبو جابر أن عدم خروج مظاهرات شعبية حاشدة رغم خطورة ما كشفته مذكرة الشاباك، ربما يرجع لنجاح نتنياهو في ترسيخ خطاب التخويف من تكرار سيناريو 7 أكتوبر، إضافة إلى حسابات خاصة لدى النقابات والمؤسسات الكبرى التي لم تدخل حتى الآن على خط المواجهة.
وأوضح أن تحرك الهستدروت (اتحاد العمال) وانضمامه للاحتجاجات قد يكون نقطة تحول، لكنه لا يزال بعيدا، واعتبر أن وقوع مثل هذا السيناريو سيكون بمثابة "الضوء الأحمر" الأخير لنتنياهو في طريقه إلى الخروج من المشهد السياسي.
وكانت إفادة رونين بار للمحكمة العليا "صادمة"، حيث كشفت أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
إعلانوفي 20 مارس/آذار الماضي، صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، لكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد التماسات قُدمت إليها.
وفي وقت لاحق، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا يمنع إقالة بار أو تعيين بديل عنه، أو إصدار تعليمات للمسؤولين التابعين له، إلى حين البت في القضية.
وبرر نتنياهو القرار بانعدام الثقة، بينما ألمح بار إلى دوافع سياسية تتعلق برفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية