حمدان بن محمد يعتمد محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حكومة دبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي بتشكيله الجديد.
وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين.
دبي محرك للاقتصاد العالمي
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في أن تصبح الإمارة مركزًا حيويًا قويًا للتنمية الاقتصادية العالمية، ومنصة للفرص الناشئة، مكّنت دائرة المالية من تحديد أفضل الفرص في القطاعات الاقتصادية النشطة في الإمارة، وتشكيل محفظة بقيمة 40 مليار درهم من المشاريع الحكومية التي يمكن تمويلها وتنفيذها وتشغيلها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد معاليه أن إطلاق محفظة غنية وقوية من مشاريع الشراكة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على حرص الدائرة على الاستفادة من نجاحها في المراحل السابقة من تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين في حكومة دبي ومواصلة الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية.
وأضاف معاليه: “رسّخت دائرة المالية مكانة واضحة لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح وجهة ابتكارية عالمية للحكومات الساعية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، وقد أسفرت الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية عن إرساء أسس متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف تواصل الدائرة تدعيم هذه الأسس والبناء عليها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي تمتلك الإمكانيات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي”.
40 مليار درهم في 10 قطاعات
من جانبه، أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في عشرة قطاعات اقتصادية أساسية، مشيرًا إلى أن من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الإمارة.
وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، مبينًا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.
ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.
وأضاف أهلي: “سيصبح إطار إدارة الأداء دليلًا إرشاديًا مركزيًا تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائها.
أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتكتسب منظومة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وفق ما أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، والتي أشارت إلى أن مشاريع الشراكة تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل، عبر الإسهام في تنشيط الاقتصاد من خلال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، ما يؤدي إلى إنشاء وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت منى مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية إلى أن من شأن مشاريع الشراكة تحسين البنية التحتية وتطويرها، موضحة أن مشاريع البنية التحتية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص تكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن الشراكة مع القطاع الخاص تؤدي إلى تحسين الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات.
وقالت: “من شأن تمويل مشاريع البنية التحتية من قبل القطاع الخاص الإسهام في تعزيز الحوكمة وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، نظرًا لقيام مشاريع الشراكة على عقود واضحة وامتلاكها آليات للمراقبة والتقييم، ويمكن القول باختصار إن مشاريع الشراكة أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات”.
تسخير الرقمنة في خدمة الشراكة
وكانت دائرة المالية في حكومة دبي، أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.
ومن شأن المنصة الرقمية الجديدة، الفريدة من نوعها على مستوى العالم، تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مشاریع البنیة التحتیة الجهات الحکومیة منظومة الشراکة دائرة المالیة القطاع الخاص فی حکومة دبی ملیار درهم الخاص فی
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي يطلع على سير العمل في مشاريع «مبادلة» في البرازيل
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، أعضاءً من فريق عمل شركة مبادلة في ريو دي جانيرو، بحضور وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.
واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على التقدُّم الذي أحرزته «مبادلة»، وأبرز مشاريعها وإنجازاتها في البرازيل، ودور استثماراتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في البرازيل على مدى الاثني عشر عاماً الماضية.
الجدير بالذكر أن «مبادلة» تستثمر في البرازيل منذ عام 2012، حيث تُدير شركة «مبادلة كابيتال» التابعة لها حالياً أصولاً بقيمة 5.7 مليار دولار أميركي، من بينها 2.5 مليار دولار أميركي نيابة عن أطراف أخرى.
وتتضمَّن محفظة الشركة الاستثمارية، التي يتم إدارتهاعبر ثلاثة صناديق استثمارية، مشاريع في مجالات البنية التحتية الرئيسة، وشركات بارزة تُسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، إضافة إلى استثمارات متعددة في مجالات الطرق ذات التعرفة المرورية، والموانئ، وخطوط السكك الحديدية، والجامعات الطبية، وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمارات الإماراتية في البرازيل تُعد عنصراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً سموّه إلى أن هذه الاستثمارات تُبرز الدور الريادي لدولة الإمارات كشريك اقتصادي عالمي.
وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالتقدُّم الذي حقَّقته «مبادلة» في مختلف المشاريع والاستثمارات التي تُديرها في البرازيل، مؤكِّداً سموّه أهمية المضي قُدُماً في التوسُّع في مشاريع الشركة واستثماراتها لتشمل المزيد من القطاعات الحيوية، تعزيزاً للمساعي الهادفة إلى تنويع محفظتها الاستثمارية، ودعماً للجهود الرامية إلى الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
ومن جانبه، تقدَّم وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، بالشكر إلى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على متابعته المستمرة وحرصه الدائم على تعزيز مكانة الشركات الاستثمارية الإماراتية في مختلف دول العالم.
وأعرب المهيري عن فخره واعتزازه باستعراض أعضاء من فريق عمل «مبادلة» إنجازات الشركة منذ دخولها السوق البرازيلية في عام 2012، بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث تُسهم استثمارات الشركة في دفع عجلة التطوُّر والتنمية في عدد من القطاعات الرئيسة في أكبر اقتصادات قارة أميركا الجنوبية، مع استمرار مساعي الشركة نحو توسيع نطاق محفظتها الاستثمارية في البرازيل خلال السنوات المقبلة.
وكان من ضمن أبرز المبادرات المستقبلية المحتملة، التي نوقشت خلال اللقاء، التزام بقيمة 13.5 مليار دولار من قِبل شركة «أسيلين للطاقة المتجددة»، المملوكة لشركة «مبادلة كابيتال»، من أجل بناء خمس مصافٍ كبيرة لإنتاج الوقود الحيوي في البرازيل، حيث سيُسهم هذا المشروع عند إطلاقه بتوفير نحو 400,000 فرصة عمل للمجتمعات المحلية، ما يُمثِّل التزاماً واضحاً من شركة مبادلة نحو ترسيخ مبادئ وقيم الاستدامة في البرازيل.
ومن المتوقَّع أن تبدأ المصفاة الأولى في ولاية باهيا البرازيلية إنتاجها بحلول عام 2027، ويتطلَّب المشروع زراعة 80 مليون شجرة من نخيل الماكاوبا البرازيلي في أراضٍ متدهورة، حيث سيتم حصادها لإنتاج 20,000 برميل يومياً من الوقود المتجدد، بما في ذلك وقود الطائرات المستدام.
يُذكر أن نخيل الماكاوبا هو نبات موطنه الأصلي البرازيل، ويتميَّز بمردوده العالي من الطاقة، ما يعني أن الديزل المتجدد الذي سيُنتجه هذا المشروع من المتوقَّع أن يُصدِر انبعاثات بنسبة 80% أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالديزل العادي الذي يتم إنتاجه من مصادر الوقود الأحفوري.
وإضافة إلى ذلك، فإن زراعة 200,000 هكتار من الأشجار ستُسهم في التقاط 60 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاماً.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"