بعد الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي امس الاول بمدينة رداع محافظة البيضاء (وسط البلاد)، دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة، الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية وبشكل قاطع بحق المدنيين اليمنيين الأبرياء.

وحذرت في رسالة لمجلس الأمن، بأنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاكات المليشيات الحوثية وجرائمها وسلوكها الإرهابي وتهديدها للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة دون عقاب.

كما حذرت من أن تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي سيبعث برسالة خاطئة ولن يؤدي إلا إلى تشجيع الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة سلوكها الإرهابي، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي.

وحثت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ملموسة وصارمة لمحاسبة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية.

وسلطت الحكومة في رسالة وجهتها عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، الى مجلس الامن الدولي، والامين العام للأمم المتحدة، وجميع وفود الدول الأعضاء لدى الأمم المتحدة، الضوء على الجريمة المروعة والبشعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المدنيين الأبرياء في رداع بمحافظة البيضاء وقيامها بتفجير المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها، مما أدى الى مقتل واصابة ما لا يقل عن 35 من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، في حين لايزال الكثيرون تحت الأنقاض.

وعبرت عن ادانتها بأشد العبارات لهذه الجريمة النكراء التي سقط على إثرها 12 قتيلاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان، وكل والأعراف والقيم الإنسانية.

وأكدت الحكومة اليمنية، ان ارتكاب المليشيات الحوثية الارهابية لهذه الجريمة البشعة في هذا الشهر الفضيل هو تجلّ واضح لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها الارهابي البشع وامتداداً لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على الدولة وتطلعات الشعب اليمني.

كما اكدت الحكومة، ان هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، كما انها ليست عملاً فردياً، بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الجرائم الوحشية التي ترتكبها الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بحق الشعب اليمني..منوهة إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت وأبلغت عمّا لا يقل عن (900) حادثة تفجير او هدم للمنازل السكنية من قبل الميليشيات الحوثية ضد من يعارض اجندتها، بما في ذلك منازل وممتلكات السياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين الأبرياء. 

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى ان الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثية ضد المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء، واليمنيين في أماكن أخرى، من قتل وحصار وخطف وتدمير وتفجير للمنازل، ونهب الممتلكات، وترويع النساء والأطفال بشكل ممنهج، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

 وقالت الحكومة " في الوقت الذي تدّعي فيه الـمليشيات الحوثية الإرهابية كذباً وزوراً أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنها تواصل ارتكاب نفس الفظائع والجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين".

واضافت " ان هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثية الإرهابية تهدد بتبديد فرص السلام، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الرامية إلى تأمين وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بناء على المرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".

وأكدت الحكومة، أن جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية لن تسقط بالتقادم..مجددة التزامها باستعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وانهاء ارهاب المليشيات الحوثية، وتحقيق السلام المستدام والامن والاستقرار في جميع انحاء اليمن والمنطقة.

واشارت الحكومة، الى انها استجابت لنداءات المبعوث الخاص للامم المتحدة والدعوات الإقليمية والدولية للحفاظ على الجهود الرامية لتحقيق السلام منذ انقضاء الهدنة الأممية الهشة ، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الارهابية بأحكامها والخروقات الحوثية والتصعيد المستمر.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة الملیشیات الحوثیة الحوثیة الإرهابیة الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة التی ترتکبها الشعب الیمنی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.

إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.

وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.

فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:

2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة

في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.

تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.

إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.

كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.

وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.

إعلان

في المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.

وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.

وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.

ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).

كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.

2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة

مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.

ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.

ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.

هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.

وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.

وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.

وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.

إعلان

كذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.

وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.

أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.

كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.

 وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.

وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.

الموقف الإسرائيلي

في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.

وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.

وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.

لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.

مقالات مشابهة

  • ما هو الهدف من تحرك أعضاء في “الشيوخ الأمريكي” تجاه جرائم ترامب في اليمن
  • العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
  • جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
  • مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد الضربات على اليمن
  • معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
  • واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
  • تبعات هجوم كشمير.. "الأمن القومي" الباكستاني يجتمع للرد على الهند
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • رسالة ترامب إلى زعماء الكونجرس بشأن الحرب ضد “عصابة القراصنة الحوثية” في اليمن