دينا: حضرت دراسات عليا في الفلسفة علشان أغير وجهة نظر المجتمع في الرقاصة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت الراقصة دينا أنها بدأت الرقص الشرقي في أجازة الثانوية العامة، قبل أن تدخل مرحلة الجامعة، وفي الجامعة كانت دينا الراقصة المشهورة، لكنها دائمًا ما كانت وحتى اليوم تُراعي حدود المجتمع الشرقي وتُحافظ على صورتها أمام الناس.
. فيديو
وأضافت دينا خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج ع المسرح، أن والدها كان صديقها جدًا لكنه كان يرفض عملها بالرقص الشرقي، خوفًا منه أنها ستترك الدراسة، وعلى الرغم من أنه كان صعيدي لكنه كان متطور أكثر في أفكاره نظرًا لمعيشته فترة من حياته في إيطاليا ووافق في طفولتي دخول فرقة رضا والرقص الاستعراضي، لكنه اعترض على الرقص الشعبي.
وأضافت دينا أن على عكس والدها كانت والدتها مُتفهمة وواثقة فيها لأبعد حد، لذلك قاطعني والدي عامين، لكنني أصريت على استكمال الدراسة، وكُنت مُعجبة بمقولة «الرقاصة اللي في جامعة»، مؤكدة: «كنت عايزة أحط الرقص الشعبي في حتة محترمة»، وبعد احتفاء الآخرين بي قررت عمل دراسات عليا محاولة مني أن أثبت للمجتمع أن الرقص الشعبي ليس سيئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دينا دينا الراقصة الراقصة دينا الإعلامية منى عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.