مدارس تخلفت عن سداد مستحقات صندوق التعويضات.. الحلبي يتحرّك
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لف وزير التربية والتعليم التعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، المدير العام للتربية عماد الأشقر، تطبيق الإجراءات التي يتيحها القانون، بحق مديري المدارس الخاصة غير المجانية التي تخلفت عن سداد المبالغ التي التزمت بها تجاه صندوق التعويضات وصندوق التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك بعدما كان الحلبي ناشدهم مرات عدة عبر وسائل الإعلام وفي مناسبات عديدة ، طالبا منهم الوفاء بالتزاماتهم التي نص عليها البروتوكول الموقع بين المؤسسات المذكورة ونقابة المعلمين، والذي تم توقيعه في وزارة التربية برعاية الحلبي، وكان الهدف منه تأمين التمويل لصندوق تقاعد الأساتذة ومضاعفته ست مرات، لكي يتمكن هؤلاء الأساتذة من العيش بالحد الأدنى المقبول من الكرامة.
وكشف الحلبي انه "نتيجة لتخلف هذا العدد من المؤسسات عن سداد حصتها، لن يتمكن الصندوق من دفع معاشات التقاعد نهاية هذا الشهر".
وبالتالي فقد باشر المدير العام للتربية سحب تواقيع نحو 120 مدرسة كمرحلة أولى ، ما يعني أن الإفادات واللوائح والمعاملات الواردة منها لم تعد مقبولة في دوائر الوزارة.
وكرر الحلبي تنبيه المؤسسات غير الملتزمة بأن التدابير المقبلة سوف تكون أكثر قساوة، لافتا إلى أن "القانون على الأبواب"، ومستغربا كيف أن "المؤسسات التي رفضت القانون هي نفسها لم تلتزم بالبروتوكول".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء