ضبط 100 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية..تعرف على عقوبة غش الأغذية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، حملة تموينية استهدفت العديد من المحلات والأنشطة المختلفة بمدينة بنها للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين ملح طعام الأول عثر به على 70 طنا والثانى به 30 طنا بمنطقة شبلنجة التابعة لمدينة بنها، وبالكشف عليه تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين آخرين عدم وجود شهادات صحية ومحضرين حيازة منتج مجهول المصدر غير صالح للاستهلاك الآدمي.
كما تم تحرير 21 محضرا أخرى عبارة عن كافيتريا بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر اشتراطات صحية وحيازة سكر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود تراخيص وكذلك عدد من المحاضر لأصحاب محال لعدم الإعلان عن الأسعار وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليسكما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الأساسية حملة تموينية الاجهزة التنفيذية بنها لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها، حيث تصل غرامة مخالفتها إلى مليون جنيه لكل من يخالف نصوص مواد القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها