يمر الاقتصاد العالمى بفترة مليئة بالتحديات والتحولات الكبيرة، وذلك فى ظل سعى الدول لإنشاء مسارات تنموية مرنة ومستدامة. وشرعت مصر فى هذا الإطار بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الاستراتيجية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
إحدى الخطوات الهامة مؤخراً، هو توصل السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق لزيادة تسهيلات الصندوق من حوالى 3 مليارات دولار إلى حوالى 8 مليارات دولار.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والقضايا الهيكلية المحلية، بذلت مصر جهوداً لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية من خلال السماح لعملتها بالانخفاض بشكل كبير منذ مارس 2022، ورفع أسعار الفائدة، وإدخال تدابير التخفيف الاجتماعى لدعم الشرائح الضعيفة من سكانها.
عامةً، المشهد الاقتصادى فى مصر لا زال يعتريه الكثير من التعقيدات، ويتسم بتحديات طويلة الأمد مثل عبء الديون الخارجية الثقيل، وتقلبات سعر العملة، والدور الكبير الذى تلعبه مؤسسات الدولة فى الاقتصاد، وهو كما يصفه أصحاب الرأى، الحلقة التى تثنى الاستثمار وتقوض المنافسة.
وتماشياً مع إطار الشراكة القُطرية الجديد للبنك الدولى لمصر للسنوات المالية 2023-2027، تهدف الاستراتيجية إلى مساندة أجندة التنمية فى مصر من خلال ثلاث نتائج رئيسية، والتى تتمحور حول تعزيز فرص العمل فى القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشرى، وزيادة القدرة على الصمود فى مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية. وتشمل هذه الاستراتيجية الشاملة تحسين البيئة التمكينية للاستثمارات الخاصة، وتطوير جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتدعيم إدارة الاقتصاد الكلى وتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ.
بالنسبة لصانعى السياسات، فإنه من الضرورى مواصلة وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة والحد من هيمنة الدولة على الاقتصاد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، لبناء ثقة المستثمرين وتعزيز تكافؤ الفرص لمشاركة القطاع الخاص. كما أنه من الضرورى إعطاء الأولوية للميزانيات الاستثمارية فى رأس المال البشرى، بما فى ذلك الصحة والتعليم، لدعم النمو الاقتصادى والتماسك الاجتماعى على المدى الطويل. ويجب أن تتزامن هذه المحاور مع توسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من الآثار المباشرة للتعديلات الاقتصادية والصدمات الاقتصادية العالمية.
نجاح الخطط سوف يتوقف على قدرة البلاد على مواجهة التحديات المباشرة، وتحرير اقتصادها، وتسخير إمكانات الشباب والتقدم التكنولوجى. الرحلة المقبلة وإن كانت مليئة بالتحديات، إلا أنها تأتى بالعديد من الفرص لدولة على أعتاب إعادة تعريف دورها على ساحة الاقتصاد العالمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي آثار تغير المناخ الإصلاحات الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية