يمر الاقتصاد العالمى بفترة مليئة بالتحديات والتحولات الكبيرة، وذلك فى ظل سعى الدول لإنشاء مسارات تنموية مرنة ومستدامة. وشرعت مصر فى هذا الإطار بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الاستراتيجية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص.
إحدى الخطوات الهامة مؤخراً، هو توصل السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى إلى اتفاق لزيادة تسهيلات الصندوق من حوالى 3 مليارات دولار إلى حوالى 8 مليارات دولار.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والقضايا الهيكلية المحلية، بذلت مصر جهوداً لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية من خلال السماح لعملتها بالانخفاض بشكل كبير منذ مارس 2022، ورفع أسعار الفائدة، وإدخال تدابير التخفيف الاجتماعى لدعم الشرائح الضعيفة من سكانها.
عامةً، المشهد الاقتصادى فى مصر لا زال يعتريه الكثير من التعقيدات، ويتسم بتحديات طويلة الأمد مثل عبء الديون الخارجية الثقيل، وتقلبات سعر العملة، والدور الكبير الذى تلعبه مؤسسات الدولة فى الاقتصاد، وهو كما يصفه أصحاب الرأى، الحلقة التى تثنى الاستثمار وتقوض المنافسة.
وتماشياً مع إطار الشراكة القُطرية الجديد للبنك الدولى لمصر للسنوات المالية 2023-2027، تهدف الاستراتيجية إلى مساندة أجندة التنمية فى مصر من خلال ثلاث نتائج رئيسية، والتى تتمحور حول تعزيز فرص العمل فى القطاع الخاص، وتحسين نتائج رأس المال البشرى، وزيادة القدرة على الصمود فى مواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية. وتشمل هذه الاستراتيجية الشاملة تحسين البيئة التمكينية للاستثمارات الخاصة، وتطوير جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتدعيم إدارة الاقتصاد الكلى وتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ.
بالنسبة لصانعى السياسات، فإنه من الضرورى مواصلة وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة والحد من هيمنة الدولة على الاقتصاد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، لبناء ثقة المستثمرين وتعزيز تكافؤ الفرص لمشاركة القطاع الخاص. كما أنه من الضرورى إعطاء الأولوية للميزانيات الاستثمارية فى رأس المال البشرى، بما فى ذلك الصحة والتعليم، لدعم النمو الاقتصادى والتماسك الاجتماعى على المدى الطويل. ويجب أن تتزامن هذه المحاور مع توسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من الآثار المباشرة للتعديلات الاقتصادية والصدمات الاقتصادية العالمية.
نجاح الخطط سوف يتوقف على قدرة البلاد على مواجهة التحديات المباشرة، وتحرير اقتصادها، وتسخير إمكانات الشباب والتقدم التكنولوجى. الرحلة المقبلة وإن كانت مليئة بالتحديات، إلا أنها تأتى بالعديد من الفرص لدولة على أعتاب إعادة تعريف دورها على ساحة الاقتصاد العالمى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي آثار تغير المناخ الإصلاحات الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
فيديو وصور.. التقرير الأسبوعى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها عن الحصاد الأسبوعي حول فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بزيارة محافظة المنيا لتتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة (SAIL) والمُنفذ مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي إطار الزيارة؛ أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بمحافظة المنيا خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع بلغ 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين، وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
وخلال جولتها بالمحافظة شهدت «المشاط»، تسليم مُعدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، كما سلمت منح المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، كما تفقدت أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وعلى صعيد دولي؛ ترأست الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات اجتماعات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي انعقدت بمدينة طشقند بأوزباكستان، إلى جانب السيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية. كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة تطوير الصناعة الدوائية الأوزبكية، والشركة العربية للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية، للتعاون في مجال المنتجات الدوائية.
كما وقّع الوزيران، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ من بينها قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة.
وعلى هامش فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية بطشقند؛ شهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين، كما أجرت جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة.
وفي مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ استقبلت الدكتورة رانيا المشاط؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
كما أعلنت موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وعلى صعيد محلي، ترأست «المشاط»، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي للعام الأكاديمي 2024/2025، وذلك لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025/2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024/2025، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26