رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بـ 100 ألف يورو تعويض بعد تزييف مقاطع إباحية لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب محامو رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
وقال الفريق القانوني لميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.
وصرحت ماريا جوليا مارونغيو، محامية ميلوني، أن المبلغ "رمزي" وأن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من يوليو المقبل.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.
ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.
وقالت الشرطة الإيطالية إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.
واتهم كلا الرجلين بالتشهير، وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.
وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أمريكي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المشاهد الإباحية المزيفة بتقنية التزييف العميق شائعة على الإنترنت.
وتحدثت ضحايا عن الصدمة الناتجة عن رؤية وجوههن معدلة رقميا ومضافة إلى أجساد النساء، في مشاهد جنسية صريحة.
يذكر أن الصورة المزيفة العميقة هي الصورة التي تتم فيها إضافة وجه شخص ما رقميا إلى جسد شخص آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء إيطاليا مقاطع إباحية تزييف تعويض رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
طالبت فاطمة التامني، البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات الضرورية وفتح تحقيقات شاملة لحماية حقوق المتضررين من زلزال الحوز على خلفية تعرضهم للنصب من مقاولين.
وحذرت التامني، من كون متضرري زلزال الحوز، باتوا يشتكون من تعرضهم للنصب على يد مقاولين مما عمق معاناتهم، حيث فقدوا كل مدخراتهم، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات.
وفي هذا الصدد، استفسرت البرلمانية، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها، من أجل معالجة هذه القضايا العاجلة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، ومراقبة المقاولين لمنع أي تجاوزات؟
التامني، قالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخراً على المنطقة المنكوبة.
وهو الوضع الذي بات يتطلب حسب التامني، اهتماما ومتابعة فورية للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف وصفتها برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ »لا إنسانية ».
وقالت البرلمانية في سؤال كتابي لوزير الداخلية، حول « استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب »، « من غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أزيد من سنة على وقوع كارثة الزلزال ».
وشددت المتحدثة على الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، للمتضررين من زلزال الحوز، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته.
وأوضحت التامني لوزير الداخلية، أن بطء عملية إعادة الإعمار بات يثير القلق، مطالبة بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعها.
وفي ما يخص وضع المحلات التجارية المتضررة في منطقة تلات نيعقوب، فهذه الأخيرة تعاني حسب التامني، من نقص حاد في المحلات المؤقتة، مطالبة في هذا السياق بدعم إضافي لتعويض التجار المتضررين وإعادة الحياة التجارية للمنطقة.
وفي الوقت الذي قالت فيه التامني، إنها تدرك التحديات الكبيرة في إعادة إعمار منازل سكان المناطق الجبلية، فإنها طالبت في المقابل بإيجاد حلول مبتكرة وعاجلة لتلبية احتياجاتهم، في مقدمتها ضرورة توفير السكن اللائق للساكنة
المتضررة.