رئيسة وزراء إيطاليا تطالب بـ 100 ألف يورو تعويض بعد تزييف مقاطع إباحية لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب محامو رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بتعويض قدره 100 ألف يورو، وذلك بعد تحميل مقاطع فيديو إباحية مزيفة لها على الإنترنت.
وقال الفريق القانوني لميلوني إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات، فسوف تتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال.
وصرحت ماريا جوليا مارونغيو، محامية ميلوني، أن المبلغ "رمزي" وأن المطالبة بالتعويض تهدف إلى "إرسال رسالة إلى النساء، ضحايا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة، بألا يخفن من توجيه اتهامات".
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية، في الثاني من يوليو المقبل.
وتعود مقاطع الفيديو المزيفة لميلوني إلى ما قبل تعيينها رئيسة للوزراء في عام 2022.
ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عاما، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو، ووالده البالغ من العمر 73 عاما للتحقيق.
وقالت الشرطة الإيطالية إنها تمكنت من العثور عليهما من خلال تعقب الهاتف المحمول الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو.
واتهم كلا الرجلين بالتشهير، وبموجب القانون الإيطالي، يمكن أن تكون بعض قضايا التشهير جنائية وتقتضي عقوبة السجن.
وبحسب لائحة الاتهام، تم نشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي أمريكي، حيث تمت مشاهدتها "ملايين المرات" على مدار عدة أشهر.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المشاهد الإباحية المزيفة بتقنية التزييف العميق شائعة على الإنترنت.
وتحدثت ضحايا عن الصدمة الناتجة عن رؤية وجوههن معدلة رقميا ومضافة إلى أجساد النساء، في مشاهد جنسية صريحة.
يذكر أن الصورة المزيفة العميقة هي الصورة التي تتم فيها إضافة وجه شخص ما رقميا إلى جسد شخص آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيسة وزراء إيطاليا مقاطع إباحية تزييف تعويض رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني مقاطع الفیدیو
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تغرّم «chatgpt» بـ 15 مليون يورو بتهمة انتهاك خصوصية البيانات
أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية الجمعة أنها فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة «أوبن إيه آي» الأميركية على خلفية اتهامها باستخدام بيانات شخصية بشكل احتيالي من خلال برنامج «تشات جي بي تي» التابع لها.
وقالت الهيئة المستقلة المسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية إن «هيئة حماية البيانات فرضت غرامة قدرها 15 مليون يورو على شركة +أوبن إيه آي»، وهو مبلغ جرى تخفيضه نظراً إلى أن الشركة كانت متعاونة أثناء التحقيق.
واعتبرت الهيئة الإيطالية أنه لم يتم إخطارها من «أوبن إيه آي» بـ «انتهاك البيانات الذي تعرضت له في مارس 2023»، مضيفة «أنها عالجت البيانات الشخصية للمستخدمين لتدريب +تشات جي بي تي+ من دون أساس قانوني مناسب»، في انتهاك «لمبدأ الشفافية والالتزامات المترتبة عن ذلك المرتبطة بإعلام المستخدمين».
كذلك، خلص التحقيق الذي استمر قرابة عامين إلى أن «أوبن إيه آي» لم يكن لديها «نظام للتحقق من العمر المناسب لمنع الأطفال دون سن 13 عاما من التعرض لمحتوى غير لائق» ناتج عن الذكاء الاصطناعي، بحسب هيئة حماية البيانات.
وبالإضافة إلى الغرامة، قالت الهيئة إنها أمرت «أوبن إيه آي» بتنفيذ حملة توعية مدتها ستة أشهر لتعريف عامة الناس بصورة أفضل بـ«تشات جي بي تي».
في مارس 2023، حظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية لفترة وجيزة استخدام «تشات جي بي تي» في إيطاليا بسبب انتهاكات مفترضة للخصوصية. وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتخذ إجراءات ضد منصة الذكاء الاصطناعي الأكثر شهرة.
وتعليقا على قرار الهيئة، اعتبرت إدارة «أوبن إيه آي» أن الغرامة المفروضة عليها «غير متناسبة»، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
ولفتت الشركة إلى أنها عملت مع الهيئة الإيطالية بعد تعليق «تشات جي بي تي» لإعادة الخدمة بعد شهر.
وقالت في بيان «لقد أدركوا منذ ذلك الحين نهجنا في حماية الخصوصية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الغرامة تمثل ما يقرب من عشرين ضعف الإيرادات التي حققناها في إيطاليا خلال الفترة المعنية».
وأضافت «نعتقد أن نهج (الهيئة الإيطالية لحماية البيانات) يقوض طموحات إيطاليا في مجال الذكاء الاصطناعي، لكننا نظل ملتزمين بالعمل مع سلطات الخصوصية في جميع أنحاء العالم لتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الفوائد ويحترم حقوق الخصوصية».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023