41.8 مليار ريال أصول القطاع المصرفي بنمو 7.7 %
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عمان: حقق القطاع المصرفي العماني أداء جيدا خلال العام الماضي من حيث ارتفاع حجم الأصول وجودة مؤشرات السلامة المالية مع انخفاض نسب التعثر وتمتع المصارف بمعدلات جيدة من كفاية نسبة الاحتياطي ورأس المال من إجمالي الائتمان كما سجل حجم الودائع زيادة كبيرة تعكس قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.
وارتفع حجم أصول البنوك التجارية التقليدية والمصارف والنوافذ الاسلامية بنسبة 7.7 بالمائة خلال عام 2023، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند 41.816 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 38.817 مليار ريال عماني في نهاية 2022.
وزادت حصة المصارف والنوافذ الاسلامية من إجمالي الأصول المصرفية الى نحو 17 بالمائة لتبلغ 7.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة مع 6.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022, كما ارتفعت الأصول لدى البنوك التجارية التقليدية خلال نفس الفترة من 32.7 مليار ريال عماني إلى ما يقرب من 35 مليار ريال عماني.
وبنهاية العام الماضي، بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة الى إجمالي الائتمان 5.8 بالمائة، وسجلت نسبة رأس المال والاحتياطيات الى إجمالي الودائع 22.7 بالمائة.
ومن جانب آخر، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، حقق إقراض القطاع الخاص نموا جيدا وهو ما يرصد تعافي الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها الاقتصاد العماني، كما يظهر تأثير ايجابي جيد لارتفاع معدلات الفائدة من خلال زيادة حجم الودائع لدى البنوك وهو تطور يعزز ثقافة الادخار ويوجد مصدر جيد وآمن لاستثمار المدخرات ورؤوس الأموال للأفراد والمؤسسات عبر القطاع المصرفي.
وتشير الاحصائيات الى نمو كبير في إجمالي حجم الودائع بما في ذلك ودائع القطاع الخاص لدى البنوك في ظل المستويات التي بلغتها أسعار الفائدة حاليا، حيث قفز إجمالي حجم الودائع من نحو 26 مليار ريال في نهاية 2022 الى ما يتجاوز 29 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي العماني الى ارتفاع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على اجمالي الودائع لدى البنوك من 1.9 بالمائة في نهاية عام 2022 الى 2.6 بالمائة بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
ومواكبة لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العماني برفع معدلات الفائدة او تثبيتها بما يتوافق مع سياسة ربط العملة الوطنية بالدولار، وتشير الاحصائيات الخاصة بارتفاع حجم الودائع في البنوك العمانية الى ان توجه البنك المركزي نحو مواكبة تطورات اسعار الفائدة المصرفية العالمية قد حقق أحد مستهدفاته الأساسية التي تتعلق بالحفاظ على رؤوس الأموال داخل سلطنة عمان ومنع هجرتها للخارج بحثا عن عوائد أعلى على المدخرات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال عمانی بنهایة ملیار ریال عمانی العام الماضی حجم الودائع لدى البنوک فی نهایة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتّحاد مصارف الإمارات يستعرض أداء القطاع المصرفي خلال 2024
عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات، (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية)، اجتماعه الدوري الرابع والأخير خلال العام الحالي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، لاستعراض أداء القطاع المصرفي خلال العام الجاري (2024) ومناقشة المستجدات، وبحث المبادرات والخطط التي نفذها الاتّحاد خلال العام الحالي، ووضع الأسس لمواصلة إنجازاته خلال العام المقبل (2025).
واستعرض اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين إنجازات القطاع المصرفي والمالي في الدولة والمبادرات التي نفذها الاتّحاد خلال العام الجاري، الأمر الذي يدعم تطوير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح العملاء، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحّاد مصارف الإمارات: “ساهمت السياسات العامة والأداء القوي لاقتصاد الإمارات في تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواصلة التطور والنمو، ما يؤكد فعالية ونجاح إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف دعم نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ليقوم بدوره المتميز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف معاليه: “يسهم الأداء القوي للقطاع المصرفي في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. ونحرص على الاستفادة من مساهمات المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعارف الواسعة، من أجل تطوير الصناعة المصرفية، ودعم صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات الذي يُركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.
وأشاد المشاركون في الاجتماع الدوري الرابع للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقوة أداء القطاع المصرفي وأهمية الانطلاق من هذه القاعدة المتينة لمواصلة النمو، مشيرين إلى أن تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز 4.3 تريليون درهم بنهاية شهر يوليو من العام الجاري يعكس الثقة الكبيرة في القطاع المصرفي.
ووفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024، كما زاد إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% إلى 2.736 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي.
خلال الاجتماع، بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين الخطط التي يعتزم اتّحاد مصارف الإمارات إطلاقها خلال العام المقبل (2025) مع التركيز على أهم الأولويات التي تشمل التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كذلك، استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في مبادرات اتّحاد مصارف الإمارات والبنوك الأعضاء في الاتّحاد في مجال تطوير البنية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة ومكافحتها حيث يشكل العملاء عنصراً أساسياً في ضمان الأمن والسلامة.
وأشار المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى أهمية دور اتّحاد مصارف الإمارات في ترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وقال السيد/جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “يؤكد الأداء المتميز للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نجاح الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في وضع الأطر الملائمة للتطور وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة. كذلك، يأتي هذه الأداء تأكيداً على أهمية النهج الذي يتبعه اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف التطوير المستمر مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الامتثال للأنظمة والسياسات”.
وأضاف: “ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين أهم الخطوات والمبادرات التي سنقوم بإطلاقها خلال العام المقبل (2025) بهدف المحافظة على المكانة المتميزة للقطاع المصرفي من حيث ابتكار وتطوير الحلول المبتكرة والخدمات والمنتجات الملائمة لمختلف شرائح العملاء، وذلك في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس عبر دعم الأمانة العامة للاتّحاد ولجانه الفنية المختصة والاستشارية بالرأي والاستشارات التي تسهم في بلورة مبادراتنا وخططنا”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26