الأمن يكشف تفاصيل اختفاء تاجر سيارات بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (سائق ، فران - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر) بدعوى قيامهما بخطف شقيقها (تاجر سيارات "له معلومات جنائية") من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تبين عدم صحة ما أدعته الـمُبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها.
وبضبطه وسؤاله أقر بأنه مدين للمشكو فـى حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر فـى سدادها وأنه رافق المشكو فـى حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وإنصرف دون التوصل لإتفاق ولرغبته فـى التهرب من السداد قام بإختلاق الواقعة بالإتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما وبمواجهة الـمُبلغة أيدت ما سبق.
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن جهة أخرى تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص"لـ 4 منهم معلومات جنائية")لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن القليوبية القليوبية وزارة الداخلية مركز شرطة شبين القناطر قطاع الأمن العام الأمن العام الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بـ 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية بقيمة تزيد عن (7 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.